"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة
كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن مستجدات أزمة سد النهضة، قائلًا إن مدة المفاوضات الخاصة بسد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وفقًا لمخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي تستغرق أسبوعين فقط.
وأوضح "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الأسبوع الاول مضى دون اجتماعات، متابعًا: "بدأنا منذ أول أيام الأسبوع الثاني سلسلة من الاجتماعات، ومن المتوقع أن تنتهي المفاوضات مع نهاية هذا الأسبوع يوم الجمعة أو السبت على الأكثر".
وتابع "حينها ستتضع ملامح م اتوصلنا إليه حول وجود نقاط تلاقي من عدمه"، موضحًا أنه في حال عدم التوصل لاتفاق نهاية الأسبوع الجاري سيتم إحالة الملف مجددًا لموجه الدعوة للمفاوضات وهو الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن المفاوضات المصرية حول سد النهضة تسير بنسق معين وثابت، لكنه في ذات الوقت مرن في كل الجسات، وتكون هناك سبل كثيرة للسيناريوهات المتعلقة بالنقاط الفنية وكيفية التعامل معها بالإضافة إلى النقاط القانونية وكيفية إدارتها.
ونفى"السباعي"، أن تكون هناك مقترحات جديدة في إطار المفاوضات لكن من البداية لدينا نموذج مستدام كامل ومتكامل لهذه المفاوضات يحثث الاهداف المنشودة القائمة على التعاون بين دول المنبع والمصب، موضحًا أن النقاط الخلافية في المفاوضات لا زالت كما هي دون تحقيق سواء فيما يخص النقاط الفنية وهي مصيرية ووجودية بالنسبة للجانب المصري وهي آليات التشغيل والملء في فترات الجفاف.
وأشار إلى أن النقاط القانونية هي الأخرى لاتقل أهمية عن الفنية فيما يخص أليات فض النزاع وتبادل المعلومات، مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبي لا زال يتسم في موقفه وتعامله بالتشدد والتصلب ولا يوجد تقارب حتى الآن على الصعيدين حيث لا زالت أديس ابابا تتمسك بوجهة نظرها.
وأضاف أن الاتحاد الأفريقي ألزم الأطراف المتفاوضة بعدم التحرك الأحادي وعدم ملء السد حتى نهاية المفاوضات لكن في نهاية الاسبوع سنرى كيف تسير الأمور، ولكل حدث حديث، لافتًا إلى أن المفاوضات الأخيرة أفرزت نقاط إيجابية كثيرة، لأن القضية أصبحت ذات طابع دولي وكافة الاطراف مطلعة على تفاصيلها ويعرف الجميع الان من هو المتشدد في رايه أو المتصلب.
كما انتقد تصريحات الجانب الإثيوبي التي تنطلق حتى الساعات الأخيرة حول استئثار مصر بالنصيب الأكبر من مياه النيل، مؤكدًا أنه هو كلام غير منطقي وغير واقعي، لافتًا إلى أن حصة مصر لا تتجاوز 55 مليار متر مكعب.
