المركز المصري للمرأة: بيان النائب العام بشأن التحرش يستحق الإشادة (فيديو)
قالت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري للمرأة، تعليقا على رد النيابة العامة بشأن الطالب المتحرش المتحفظ عليه الآن، إن تحركات النائب العام كانت مكوكية لتوفير بيئة أمنة عبر حفظ البيانات وسريتها للمبلغات اللاتي اشتكين الشاب المتحرش واتهمنه بالتحرش.
وأكدت "أبوالقمصان"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن قضية الشاب المتحرش تمثل علامة فارقة في التعامل مع قضايا التحرش الجنسي، وهتك العرض؛ لان القضية شهدت كم هائل من الابتزاز النفسي والعاطفي لفتيات أعمارهن صغيرة، بالإضافة لقاصرات دون 18 عامًا، واللاتي لا يملكن خبرة في قياس مصداقية الشاب الذي هدد بعضهن عبر الابتزاز العاطفي أنه سينتحر لو لم يأتوا إليه.
وأوضحت رئيس المركز المصري للمرأة، أن الجرائم المرتبكة في القضية قيد التحقيق تتمثل في الابتزاز وعدد ليس بقليل من جرائم الإنترنت والشروع في الاغتصاب وهي جناية واصفة المتهم بانه إنسان يشعر بقدر كبير بالسلطة والسيطرة وأنه فوق الجميع، قائلة": "وجزمته فوق الناس كلها".
وأشارت إلى أن شعور المتهم بهذه المشاعر في جرائمه الممنهجة وفقا للتفسير الجنائي ووفقًا لتشابه الابتزاز وممارسات الإذلال في السباب والتحقير من شأن الضحايا إلى أن هذا الشخص قد يكون تعرض في طفولته لانتهاكات جسيمة دفعته للانتقام بمستوى عالي من القوة؛ لأنه من طبقة اجتماعية رفيعة المستوى لكنه لم يعي وهو يمارس أعماله المشينة أننا في دولة قانون.
بيان مهم للنائب العام
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا أكد فيه ان النيابة العامة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه وتم تحرير محضرًا بواقعة القبض وتم عرضه علي النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا معه.
كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
كما أكدت "النيابة العامة"، أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة"، أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامة" باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
