لميس الحديدي: قصة الشاب المتحرش لن تتحول لقضية إلا ببلاغات
قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن شاب السوشيال ميديا المتهم بالتحرش تم القبض عليه، ويخضع الآن لتحقيقات النيابة، ولكن حتى الآن لم تتقدم أي من الفتيات الشاكيات ببلاغ رسمي ضده، رغم سردهن لوقائع تحرش وقعت لهن من قبل هذا الشاب عبر إنستجرام واصفة شهادتهن بالمروعة.
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث "، مساء السبت، أنه وفقًا للقانون فإنه بدون بلاغات رسمية من قبل الفتيات اللاتي اتهمن ذات الشاب، لن تصبح هذه القضية رسمية، ولن تعدو كونها قضية تتناولها السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن البلاغات الرسمية هي السبيل الوحيد للتحقيق في الوقائع.
وانتقدت تصريحات بعض رواد التواصل الاجتماعي التي تسخر من القضية، قائلة: "بدأنا نشوف تعليقات غريبة زي شوفوا ولاد الناس؟ وأبناء الكومباوندات؟"، مشيرة إلى أن التحرش ليس له علاقة بالطبقة الاجتماعية، فهو سلوك مريض ينتج عنه جريمة وهي مجرمة، دون التفرقة سواء أكان فقير أو غني وبالتالي لا يجب أن يكون هناك تصنيف طبقي".
بيان مهم من النائب العام
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا، السبت، أكد فيه ان النيابة العامة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه وتم تحرير محضرًا بواقعة القبض وتم عرضه علي النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا معه.
كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
كما أكدت "النيابة العامة"، أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة"، أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامة" باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
