شاهد.. نائب قبرصي في البرلمان الأوروبي يصف أردوغان بالديكتاتور (فيديو)

قال كوستاس مافريديس، النائب القبرصي بالبرلمان الأوروبي، إنه تم التأكد أن العقوبات الأوروبية التي فرضت على تركيا لم تحقق أي نتائج.

وأضاف خلال تصريحات إلى مراسل برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن على الاتحاد الأوروبي أن يقر عقوبات شديدة القسوة على تركيا، بما فيها وقف جميع أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي وهنا سوف ينهار هذا الحكم الديكتاتوري لأردوغان.

وأشار النائب القبرصي في البرلمان الأوروبي إلى أن رجب طيب أردوغان ديكتاتور بكل ما تحمله الكلمة، موضحا أنه وصل إلى الحكم بصورة ديمقراطية ولكنه استطاع تغيير كل شيء ليتحول إلى ديكتاتور.

وأكد كوستاس، أن تركيا ضمن أسوأ دول العالم في حريات الرأي وهي الأولى في حبس الصحفيين حيث يقبع كل معارضي أردوغان في السجن، موضحا أن أردوغان يعمل بشراكة واضحة مع الإرهابيين لتحقيق حلم الدولة العثمانية.

وأضاف النائب القبرصي في البرلمان الأوروبي، أنه في أوروبا لم يتم التمكن من إيقاف أرودوغان وهنا يجب على مصر وقبرص القيام بالمهمة، وتمتلك كل من مصر وقبرص الإمكانات العسكرية والسياسية والشعبية، التي تمكنهما من إيقاف أردوغان ولديهم الحق الشرعي في وقف هذا المعتدي.

وقدم التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تصريحاته الأخيرة التي أثبتت أنه لن يتم السماح لأردوغان أن يمس بالأمن القومي المصري، موضحا أن الدور على قبرص لتعظيم الشراكة العسكرية مع مصر، لوقف أردوغان وأن هناك مصالح مشتركة يجب أن نستخدم كل الطرق للدفاع عنها.

وفي وقت سابق، حذر موقع سويدي من أن النظام التركي يواصل خنق حرية التعبير وتكميم الأفواه داخل البلاد، وحملاته لقمع حرية الصحافة تجاوزت حدود البلاد بالتجسس على صحفيين بالخارج وملاحقتهم بقضايا ملفقة.

وقال موقع "نورديك مونيتور" إنه في محاولة جديدة لإسكات منتقدي الحكومة في الخارج، طلبت محكمة تركية تسليم صحفي تركي يعيش في المنفى بالسويد بزعم إهانته ضابطي المحكمة في 2018.

واتهمت المحكمة ليفينت كينيز، وهو محرر صحفي في موقع "نورديك مونيتور"، بالتشهير بالمدعي العام والقاضي في محكمة اسطنبول في مقال نشر على موقع إخباري باللغة التركية في 17 فبراير 2018.

ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة أحكامًا مشددة بالسجن مدى الحياة بحق 6 صحفيين وعاملين بالإعلام بتهم ملفقة بمحاولة تدمير النظام الدستوري.

وأضاف الموقع أن المدعية ياسمين بابا، التي أعدت العديد من لوائح الاتهام التي طالبت بعقوبات قاسية على الصحفيين، أمرت الشرطة بفتح تحقيق وتقديم تقرير لها بهذا الشأن فور نشر المقال.

وأشارت الشرطة إلى أنها قامت بدراسة ملف كينيز بالفعل، وزودتها بتقرير استخباراتي يتألف من 30 صفحة تشمل سجلات هاتفه ومعلومات رحلاته الشخصية التي يعود تاريخها إلى عام 2000، ونسخ من سجل هويات تضمنت هويات ابنتيه، وحساباته المصرفية، وسجلات ضمان اجتماعي ومعلومات شخصية.

وأصدرت بابا أيضًا مذكرة اعتقال بحق كينيز في 27 فبرايرشباط 2018، قبل يوم واحد من تقديم لائحة اتهام، في إجراء سريع بشكل استثنائي بالنظر إلى البطء المعتاد للنظام القضائي التركي.