الوطنية للانتخابات: مجلس الشيوخ خطوة نحو إثراء الحياة النيابية

توك شو

بوابة الفجر


قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إننا اليوم نعقد مؤتمر إعلان إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، مشددًا على أن انتخاب مجلس الشيوخ خطوة جديدة نحو ترسيخ الديمقراطية وتشكيله يثري التجربة النيابية المصرية.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، بمقر هيئة الاستعلامات، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن المستقبل لن نبلغه إلا بحسن اختيار من يمثلنا، متعهدنًا بخروج الانتخابات بشكل يليق بحجم مصر وعظم حضاراتنا واتساق أفق المستقبل الممتدة أمامنا بإجراء بأعلى معايير الشفاهة والنزاهة وأن يقف وقفة قاضي حيادية تجاه المرشحين.

وتابع نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن هذه الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل بمعني أن يكون هناك قاضي لكل صندوق.

وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي السبت لتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.
ومن أبرز الشروط والمستندات التي يحتاجها المرشح:

1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. 

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

ويُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.