سامية زين العابدين: دستور 2014 معيب.. ولكن كان مطلوب نقول نعم
قالت سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن إلغاء مجلس الشيوخ في 2014 كان خطأ جسيم، مشيرة إلى أنها كانت معترضة على 35 مادة في هذا الدستور، ولكن كان مطلوب أن نقول نعم لهذا الدستور المعيب، حتى لا يقال أننا انقلابيون.
وأشارت "سامية"، خلال حوارها ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن الدستور ليس قرآن، وكثير من دول العالم غيرت دساتيرها وفقا لاحتياجاتها، موضحة أن تشكيل مجلس الشيوخ سيكون غرفة مساعدة لمجلس النواب.
وأعربت عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن رغبتها أن تشهد الفترة المقبلة تشريعات جديدة تعطي مجلس الشيوخ صلاحيات أكبر، بحيث يكون له دور فعال، وليس مجرد دراسة القوانين والموضوعات، مؤكدة أن المرأة ستنجح في مجلس الشيوخ كما نجحت في المجالات الأخرى.
وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي السبت لتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.
ومن أبرز الشروط والمستندات التي يحتاجها المرشح:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
ويُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
