شركة الريف المصري: "ممنوع تسقيع الأراضي نهائيا"(فيديو)
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إن مشروع المليون ونصف فدان مر بعدة بمراحل متعدد خلال الفترة الأخيرة، بداية من العمل على مواجهة تحديات توصيل الكهرباء إلى الأراضي الجديدة، ونوعية طرق الري، لافتَا إلى أن الشركة عملت على تقنين واضعي اليد داخل الشركة الفترة الأخيرة.
وتابع "حنورة"، خلال حواره ببرنامج "من سيزرع المليون"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء الخميس، أن الاستثمار الزراعي طويل الأجل، وتطوير أي أراضي جديدة في الصحراء في حاجة إلى بنية تحتية كبيرة، جزء منها يقع على عاتق شركة الريف المصري، والمستثمر الزراعي، وهيئة الطرق القومية.
ولفت إلى أن الشركة طرحت خلال الفترة السابق 900 ألف فدان للاستصلاح، وهذا الطرح أهتم بشكل كبير بالمستثمر الصغير، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن جزء كبير ممن حصلوا على الأراضي الزراعية بنسبة 50% لم يستكمل الاستصلاح، معقبًا: "كل المصرين لديهم حلم بأن يملك أرض، وهذا مرتبط بالمصريين منذ آلاف الصنين، لكن قدرة البعض منعته من هذا الامر، والبعض كان لديه نية لامتلاك الأراضي وتسقيعها والاستفادة من فرق السعر، ولكن هذا ممنوع بصفة نهائية طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية".
هذا وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن عدد المستفيدين المباشرين من صغار المزارعين من مشروع الـ1.5 مليون فدان، وصل إلى 13 ألف مستفيد.
وأشار "حنورة"، إلى أن أقل وحدة تعامل بالمشروع تبلغ 230 فدانا، ويتوسطها بئر، حيث يطلب من صغار المزارعين تكوين شركات لا تقل عن 10 أفراد، ولا تزيد على 23 شخصا.
وأضاف أنه تم تأسيس نحو 700 شركة من صغار المزارعين، وتم تخصيص أكثر من نصف مساحة أراضي منطقة المغرة لصغار المزارعين.
وأكد أن الحديث على هروب المستثمرين من الاستثمار في المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف فدان، مجرد شائعة، لافتَا إلى أن الشركة بدأت تسليم الأراضي للمستثمرين مع الانتهاء من الطرق الخدمية، وهناك إقبال كبير، خاصة من صغار المستثمرين.
