عضو "الوطنية لتقييم آثار سد النهضة": هذه نقاط الخلاف (فيديو)
قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة، إن نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا، حول أزمة سد النهضة تتمثل في أن أثيوبيا لا تريد اتفاقية ملزمة لها حول عمليات تشغيل السد، ولكنها تريد مبادئ عريضة تستطيع أن تغيرها في أي وقت دون الرجوع لدول المصب.
وتابع "الظواهري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، أن الفريق المصري في المفاوضات وضع العديد من السيناريوهات لتشغيل سد النهضة، وتم الوصول إلى عرض عادل يوفر لإثيوبيا توليد 90% من الكهرباء التي تريدها، ولكن في سنوات الشحيحة تستطيع أديس أبابا أن تولد كهرباء من السد بنسبة 80%.
ولفت إلى أن إثيوبيا ترى أن السد إثيوبيا وبني بأموال إثيوبية، وبأن لها الحق في أدارة تشغيل السد كيفا تشاء، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من النقاط الخلافية بين القاهرة وأديس أبابا للوصل إلى أتفاق.
إفادة مصر أمام مجلس الأمن
في سياق آخر، قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته بجلة مجلس الأمن، إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.
وأكد في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
تابع أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ضرورة وليس خيارًا".
وأكد شكري، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.
وأضاف: القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعًا منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك.
وتابع: لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الأثيوبي، هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.
وأكد أن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
