الدلالة السياسية للتمثال المجاور لوزير الخارجية خلال كلمته بمجلس الأمن
قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار، إن التماثل الذي كان بجانب وزير الخارجية السفير سامح شكري مستنسخ لأحد التماثيل الفرعونية.
وتابع "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا التمثال لملكة نفرتيتي زوجة الملك اخناتون، مشيرًا إلى أن أصل هذا التمثال في المتحف المصري بالتحرير في القاعة 3 التي تسمى بقاعة العمارنة.
وتابع أن التمثال الأصلي أكتشف في محافظة المنيا عام 1932، لافتَا إلى "نفرتيتي" لم تحارب في جنوب مصر مثلما قيل، وليس له أي دلالة سياسية من أي نوع.
وقال سامح شكري وزير الخارجية، إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.
وأكد في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
تابع أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ضرورة وليس خيارًا".
وأكد شكري، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.
وجاءت كلمة وزير الخارجية سامح شكري التالي النحو التالي:
"السيد السفير المندوب الدائم لفرنسا لدي الأمم المتحدة
رئيس مجلس الأمن عن شهر يونيو 2020،
السادة ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن،
الزميلان والأخوان العزيزان ممثلا كل من السودان وإثيوبيا،
أود في البداية أن أهنئ رئيس المجلس على قيادته الحكيمة وإدارته لأعمال مجلس الأمن في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة.
كما أتوجه بالشكر للسيدة روز ماري دي كارلو وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة على كلمتها.
فهذه، وبحق، فترة مضطربة في تاريخ الإنسانية، حيث نواجه خطرًا داهمًا وعدوًا خبيثًا حصد عددًا يصعب حصره من أرواح البشر، وألحق بنا معاناة اقتصادية غير مسبوقة، وتسبب في توقف الحياة في جميع أنحاء العالم، ولكن بينما نواجه كارثة هذه الجائحة العالمية وتنكشف لنا هشاشة وضعنا، فإنه يتعين علينا أن نتذكر انتماءنا المشترك للإنسانية.
فنحن في نهاية المطاف، ورغم تعدد الثقافات والعقائد، وتنوع الأمم والشعوب، أسرة إنسانية واحدة، يتعين لتحقيق رفاهيتها أن نتجاوز المصالح الضيقة وأن نعمل على إعلاء روابط التضامن بين أطراف مجتمعنا العالمي.
السيد الرئيس،
إن القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعًا منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك.
لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الأثيوبي، هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.
مع تقديرنا لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، وهو الهدف الذي نسانده وندعمه، فإنه من الضروري إدراك أن مشروعًا بهذا الحجم، والذي يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين.
ولذلك، فإن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
ومن هنا، فإنه من المهم أن ينظر مجلس الأمن في هذه القضية باعتباره المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إليه مسؤولية فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فمن المتوقع أن يمارس المجلس مهامه بيقظة لتلافي تصاعد التوتر، ومنع اندلاع الصراعات، واحتواء الأزمات التي تهدد المساس بالسلام في إقليم يعاني قدرًا من الهشاشة. وإننا لعلى ثقة في أن مجلس الأمن، وفي اضطلاعه بواجباته والوفاء بمسئولياته، سيولي كل العناية وسيعمل بنشاط للتصدي لأي حالة تتخذ فيها إجراءات أحادية يمكن أن تهدر المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي والتي تكرست في ميثاق هذه المنظمة.
إن مصر كدولة مسئولة ارتأت عرض الأمر على مجلس الأمن لتجنب المزيد من التصعيد ولضمان ألا تتسبب الإجراءات الأحادية في تقويض فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، أو المساس بحقوق ومصالح دولتي المصب، أو، وهو الأمر الأكثر خطورة، تعريض حياة أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني للخطر، على نحو يُفاقم التوتر في منطقة غير مستقرة.
ولذلك فإننا نرى في انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم خطوة إيجابية، إذ يعكس التزام أعضاء المجلس باضطلاع هذا الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة بمسئولياته على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة.
السيد الرئيس،
نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافًا، وبلادنا الأكثر شُحًا في المياه على وجه الأرض. فهذا الواقع القاسي يحصرنا فيما لا يزيد عن 7% من أراضينا، وعلى شريط أخضر ضيق ودلتا خصيبة يُقيم فيها الملايين، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي 560 مترًا مكعبًا سنويًا، الأمر الذي يضع مصر على قائمة الدول التي تعاني من الشُح المائي وفقًا للمعايير الدولية.
ومن ناحية أُخري، فقد حبا الله إخواننا في إثيوبيا بموارد مائية وفيرة تتضمن متوسط أمطار يصل إلى 936 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، بالإضافة إلى أحواض 11 نهرًا آخر، بعضها تتشارك فيها مع دول مجاورة، وهي الموارد التي توفر فُرصًا لا حصر لها للتعاون والتكامل الإقليمي.
