وزير الري الأسبق يكشف الأزمة الكبرى في مفاوضات سد النهضة
قال الدكتور نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، تعليقا على بيان الاتحاد الأفريقي حول مسار مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "الاتحاد الأفريقي تجاهل فكرة الملء في بيانه وركز فقط على أن القضية باتت في حوزته فقط، عازيًا ذلك لاحتمالين، إما أن البيان تحدث بشكل عام وترك كل دولة تعلن بمفردها مراعاة لظروف الداخل الإثيوبي وهو الأقرب، أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون الاتحاد الأفريقي يجامل إثيوبيا وهذه ستكون مشكلة لو كانت هذه النية".
وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت: "إننا يجب علينا الانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن الأزمة الكبرى من قبل إثيوبيا أنها لا ترغب أن تكون القواعد الفنية المتفق عليها إلزامية، وترغب فقط أن تكون قواعد استرشادية، وبالتالي مهما اتفقنا يكون بوسعها التملص من ذلك في أي وقت.
ولفت إلى أن العوائق الأخرى تتعلق بالشق القانوني حول أليات الرقابة في التنفيذ الخاص بالاتفاق بين الدول الثلاث، حيث يكون الاتفاق شافي ووافي حول الأيام المراقبة، مشيرًا أن المشكلة الثالثة التي تواجهنا في مسار الأزمة هي مشكلة فض المنازعات، حيث تصر كلا من القاهرة والخرطوم على تضمين ألية لفض المنازعات تتيح اللجوء للتحكيم، بينما تتمسك إثيوبيا بفكرة إعلان المبادئ وهي أن يكون هناك فقط وسيط، أو على مستوى الرؤساء وبالتالي ضمان التملص والمراوغة.
وحول المسار في حال عدم التوصل لاتفاق خلال أسبوعين وهي المدة التي حددها الاتحاد الأفريقي، قال: "لا أستبعد أن تتهرب إثيوبيا من الاتفاق بعد الأسبوعين، إذا فشلنا في المفاوضات، ولا أتوقع انتهائها في تلك الفترة، وأتوقع أن يلجأ الاتحاد الأفريقي لمد الفترة، وعلينا قبل اللجوء كاملًا لمجلس الأمن أن نستنفذ كافة المساعي الأفريقية وفقًا لميثاق الاتحاد في تسوية النزاعات قبل اللجوء لمجلس الأمن".
وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت: "إننا يجب علينا الانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة"، مشيرًا إلى أن الأزمة الكبرى من قبل إثيوبيا أنها لا ترغب أن تكون القواعد الفنية المتفق عليها إلزامية، وترغب فقط أن تكون قواعد استرشادية، وبالتالي مهما اتفقنا يكون بوسعها التملص من ذلك في أي وقت.
ولفت إلى أن العوائق الأخرى تتعلق بالشق القانوني حول أليات الرقابة في التنفيذ الخاص بالاتفاق بين الدول الثلاث، حيث يكون الاتفاق شافي ووافي حول الأيام المراقبة، مشيرًا أن المشكلة الثالثة التي تواجهنا في مسار الأزمة هي مشكلة فض المنازعات، حيث تصر كلا من القاهرة والخرطوم على تضمين ألية لفض المنازعات تتيح اللجوء للتحكيم، بينما تتمسك إثيوبيا بفكرة إعلان المبادئ وهي أن يكون هناك فقط وسيط، أو على مستوى الرؤساء وبالتالي ضمان التملص والمراوغة.
وحول المسار في حال عدم التوصل لاتفاق خلال أسبوعين وهي المدة التي حددها الاتحاد الأفريقي، قال: "لا أستبعد أن تتهرب إثيوبيا من الاتفاق بعد الأسبوعين، إذا فشلنا في المفاوضات، ولا أتوقع انتهائها في تلك الفترة، وأتوقع أن يلجأ الاتحاد الأفريقي لمد الفترة، وعلينا قبل اللجوء كاملًا لمجلس الأمن أن نستنفذ كافة المساعي الأفريقية وفقًا لميثاق الاتحاد في تسوية النزاعات قبل اللجوء لمجلس الأمن".
