شاهد.. تغيير في ضريبة الدخل بداية من شهر يوليو
قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم تطبيق تغيير في ضريبة الدخل بداية من شهر يوليو، وستعود بالمصلحة على الطبقة محدودة الدخل والمتوسطة.
وأوضح "فؤاد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه تم زيادة حد الإعفاء للممول بدلًا من 8 آلاف جنيه 15 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه سيكون هناك شرائح تصاعدية كلما زاد دخل المواطن أو الممول، موضحًا أن الشريحة الأولى 2.5%، وأن الأقل دخلًا سيتكون ضريبته أقل، مؤكدًا أن هذه التغييرات عبارة عن نوع من الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وفي سياق منفصل، أكدت وزارة المالية، أنه لاصحة لما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن اقتراح فرض ضريبة شهرية على مستخدمي أجهزة الآيفون في مصر.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن التصريحات المنسوبة للدكتور محمد معيط بشأن هذا الاقتراح، التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاتمت للحقيقة بأي صلة، مهيبًا بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.
وأكدت وزارة المالية في بيان صادر عنها، أن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تُباشر أعمالًا داخل مصر من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، الذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
قال إن هذا التعديل يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يُرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، مشيرًا إلى ما تتيحه بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.
شدد على أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية، وأن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات، التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في ٢٠١٦، موضحًا أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل: «سوق.كوم، وجوميا»، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل: «Amazon – eBay»، وأن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.
