أستاذ قانون دولي: هذا ما يفعله مجلس الأمن في أزمة سد النهضة (فيديو)
قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا تريد أن تتصرف بشكل منفرد في مياه النيل، مؤكدا أن إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن تصرف سليم من الدبلوماسية المصرية.
وأضاف "عمرو"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السودان شريك أساسي بعد قرار إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن، لافتًا إلى أن مجلس الأمن بيده إصدار توصيات بوقف قرار إثيوبيا ملء سد النهضة.
وأشار إلى أن مصر تريد الحفاظ على التوازن بين التنمية في إثيوبيا وحق المياه، معلقًا: "الكرة حاليا في ملعب مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة وأتوقع أن يكون المجلس حذر في التعامل مع هذه القضية".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على أن مصر لن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وقال إن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا.
وشدد شكري على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية لتسوية أزمة ليبيا، فضلًا عن مسار 5+5 الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها.
وأعرب الوزير المصري عن دعم بلاده بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة.
يأتي ذلك فيما شدّد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - في كلمة الإمارات خلال الاجتماع - على حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حدًا لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر الشقيقة.
وجدّد الدكتور قرقاش التأكيد على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية وفقًا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما يقود إلى حل سلمي ليبي - ليبي ناجز ومستدام باعتباره الخيار الوحيد لإعادة السلام إلى الأشقاء الليبيين الذين حضّهم على تغليب المصلحة الوطنية المشتركة.
وأوضح الدكتور قرقاش تأييد دولة الإمارات للمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة الليبية التي طال أمدها ويعيد لدولة ليبيا أمنها واستقرارها ويحافظ على وحدتها وسيادتها بعيدًا عن التدخلات الأجنبية في شؤونها، ويحقق للشعب الليبي الشقيق كل ما يصبو إليه من أمن ورخاء وتنمية، داعيا الأطراف الليبية إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار، وبناء دولة المؤسسات، واستعادة النظام والقانون لمحاربة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الأجنبية.
كما أكد على دعم الإمارات جهود جمهورية مصر العربية الخيّرة في سبيل تسوية الأزمة الليبية، والمساعي المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي، مبرزًا محورية الدور العربي والثقل الاستراتيجي والأمني الذي تمثله مصر في حل قضايا المنطقة بعيدًا عن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تعمل على إطالة أمد الأزمة ودفع ليبيا بعيدًا عن الحل السياسي سعيًا لتحقيق أجنداتها التوسعية في المنطقة.. وشدّد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه التدخلات.
وأكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية تضامن دولة الامارات مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن النفس في إطار الشرعية الدولية.
من جهة ثانية، ناقش وزراء الخارجية العرب في جلسة ثانية - بناء على طلب من جمهورية مصر العربية - تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأكد وزراء الخارجية على الموقف العربي الداعم لمصر والسودان في القضية، وطالبت المقرّرات التي أقّرها المجتمعون بضرورة تجاوب إثيوبيا مع المبادرات والمساعي المصرية السودانية بحسن نيّة، والتزامها قواعد القانون الدولي والتوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن يحفظ حقوق البلدين وشعبيهما من المياه.
وشدّد الوزراء على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل بين أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، قبل شروع أديس أبابا في ملء السد وتشغيله.
