دبلوماسي سابق: موقف الجامعة العربية يحمي العرب من العربدة التركية

توك شو

السفير محمد عبد الحكم
السفير محمد عبد الحكم


قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بيان الجامعة العربية اليوم بشأن الأزمة الليبية، يعطي أملا في اتخاذ مواقف لصالح الأمن القومي العربي ضد العربدة التركية، لافتَا إلى أن هذا البيان رفض التدخلات الاجنبية الغير شرعية التي تنتهك القوانين الشرعية، وتعمل على نشر الإرهابي في ليبيا.

وتابع "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن العربدة والبلطجة التركية تمارس في ليبيا وسوريا والعراق، هذا فضلًا عن انتهاك تركيا اليومي للمجال الجوي لقبرص واليونان.

وتابع أن قرارات الجامعة العربية من أقوى القرارات التي صدرت تجاه الأزمة الليبية، لكنه هذا البيان كان يجب أن يشير إلى التدخلات التركية التي أراقت الدم الليبي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على أن مصر لن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها الأبي الكريم تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وقال إن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا، مشددا على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية لتسوية أزمة ليبيا، فضلًا عن مسار 5+5 الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها.

يأتي ذلك فيما شدّد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - في كلمة الإمارات خلال الاجتماع - على حرص الإمارات على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حدًا لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر الشقيقة.

وجدّد الدكتور قرقاش التأكيد على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية وفقًا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما يقود إلى حل سلمي ليبي - ليبي ناجز ومستدام باعتباره الخيار الوحيد لإعادة السلام إلى الأشقاء الليبيين الذين حضّهم على تغليب المصلحة الوطنية المشتركة.