خبير: مجلس الأمن يبحث ملف سد النهضة هذا الأسبوع (فيديو)
قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن مصر تسير في ملف سد النهضة، بالخطوات المثلى وفقًا لقواعد القانون الدولي المعاصر والموجود على الساحة، حيث أنها تسير في خطوات منسقة.
وأضاف "عمرو"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث": "تعقد جلسة هذا الأسبوع بشأن سد النهضة لبحث مذكرة مصر، حيث أن هناك فرقًا بين العدوان القائم على حرب، والقضايا الآخرى، حيث يتم تحديد الجلسة خلال 24 ساعة لكن في الأزمات الخاصة مثل سد النهضة يستغرق الأمر بضعة أيام، لكنها لن تتأخر كثيرًا، وستكون هذا الأسبوع، خاصة في ظل التصريحات الإثيوبية المتصاعدة حول تعبئة السد، وبالتالي يصبح من الضروري أن تنعقد الجلسة في أقرب وقت".
وأوضح رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن مذكرة مصر لمجلس الأمن اشتملت على نقاط رئيسية، أولها: الوصول لاتفاق، وثانيها: عدم التصرف الأحادي من جانب أديس أبابا، بالاضافة لخضوع الأمر لقانون الأنهار الدولية، وهذه الطلبات ليست اعتباطية لكنها جاءت بناء على نقاشات وتفاوض طويل على مدار سنوات مع أديس أبابا.
وشدد على ضرورة أن يكون الجانب المصري موفقا في عرض شكواه على مجلس الأمن، وأن يبين بالأدلة والبراهين أن التصرف الإثيوبي يهدد السلم والأمن الدوليين لاحتمالية نشوء نزاع إقليمي بسببه مع إصرار إثيوبيا ملء السد بشكل منفرد، وهذا دور مصر في المرحلة القادمة لايصال رؤيتها خاصة للدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
وأشار إلى أن التصرفات الإثيوبية خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية مثل الملء وفترات الجفاف تمثل تحكمًا في منابع النيل، وهو وفقًا للقانون الدولي تهديدًا للامن والسلم.
وأوضح أن الحلول المنتظرة من مجلس الأمن عبارة عن ثلاثة أمور، إما أن يدعو الأطراف الثلاثة للعودة للتفاوض أو يدعوهم للتفاوض برعاية أممية، وثالث الاحتمالات أن يطلب من دول معينة أن يكون لها دور مراقب، متابعًا: "إذا اقتنع مجلس الأمن بالرؤية المصرية، خاصة أنه يعمل وفقًا لاعتبارات سياسية وليست قانونية فقط، وبالتالي فإن مجلس الأمن لا يستطيع إصدار قرارات في أول جلستين لكن يستطيع أن يوصي عبر سلسلة من الإجراءات".
