5 سيناريوهات للتعامل مع تأثيرات كورونا في الموازنة الجديدة (فيديو)

وقال إنه أطلق تسمية موازنة الأزمة والأولويات حيث أنها تقدر ب 2.2 تريليون جنيه وهي الأضخم في التاريخ وتم تقديمها بنفس الرقم ولكن السيناريوهات الخمس تناقش حاليا التوقعات الاقتصادية المقبلة والآثار المترتبة ومن الوارد أن تظهر سيناريوهات جديدة.

وأشار إلى أنه من ضمن الاحتمالات انخفاض الموارد وسيناريو آخر لما هو أسوأ من ذلك والعديد من السيناريوهات والتحدي الأكبر هو إدارة الأزمة.

وأقرت الحكومة أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2020-2021 الذي ينطلق في الأول من يوليو المقبل، بقيمة 2.2 تريليون جنيه (136.4 مليار دولار)، منها 105.4 مليون دولار للمصروفات.

وتمثل المصروفات المتوقعة زيادة بـ 8.9% عن موازنة العام المالي الماضي بسبب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث تم تخصيص نحو خمسة مليارات وثمانمئة مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية، بزيادة 28% عن موازنة العام المالي الجاري.

أما إجمالي الإيرادات المتوقعة بالموازنة فتقدر بـ 79 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بـ 13.6% عن العام المالي الجاري، علما أن الموازنة الجديدة تم إعدادها في الفترة من نوفمبر الماضي وحتى يناير 2020 وبالتالي لم تتضمن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتستهدف الموازنة المصرية خفض الدين العام إلى 83 % من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 7.2% كان متوقعا في موازنة العام المالي الحالي.

ووضعت الحكومة المصرية ثلاثة سيناريوات لمستهدفات موازنة العام المالي المقبل تستند على تطورات فيروس كورونا.

ويفترض السيناريو الأول انتهاء أزمة كورونا في سبتمبر المقبل، وبالتالي يتوقع تراجع الإيرادات عن ما هو مستهدف في الموازنة 6.8% إلى 74.3 مليار دولار وزيادة العجز الكلي إلى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

ويفترض السيناريو الثاني استمرار كورونا حتى نهاية عام 2020، الأمر الذي سيخفض الإيرادات المتوقعة بـ 11.5% إلى 71 مليار دولار وسيرفع العجز الكلي إلى 8.4%.

أما السيناريو الثالث فيفترض امتداد الجائحة حتى يونيو 2021، وبالتالي تراجع الإيرادات المتوقعة بـ 14% إلى 96 مليار دولار وارتفاع العجز الكلي إلى 9%.