وزير الخارجية الأسبق: مصر يديها ليست مغلولة في أزمة سد النهضة
وصف السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، تحرك مصر إلى مجلس الأمن ضد تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة بالخطوة "الحكيمة"، مضيفًا "مجلس الأمن يمثل أقوى دول العالم، ولما ياخدوا موقف واضح سيكون مؤثر".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، أن مياه النيل بالنسبة لمصر هي قضية وجود، وأمن قومي لا يمكن المساس به، مشيرًا إلى أنه مفاوضات سد النهضة استغرقت أكثر من 9 سنوات حتى وصلت لما وصل إليه الأمر اليوم.
ولفت إلى أن هذه التنمية لا يمكن أن تكون على حساب الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تحت خط الفقر المائي المعترف به عالميًا.
وتابع "مصر يديها ليست مغلولة ولدينا كروت كثيرة وبديلة، وإثيوبيا لن تستطيع الوقوف ضد قرارات مجلس الأمن المحتمل بالعودة إلى المفاوضات".
وأعلنت جمهورية مصر العربية يوم الجمعة الموافق 19 يونيو 2020 أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وأكدت مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليي
