المادة 33.. مفيد شهاب يعلق على دخول مجلس الأمن في مفاوضات سد النهضة
علق الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، على توجه مصر إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة قائلًا: "بلادنا تريد الوصول لنتائج إيجابية خاصة بعد ما يقرب من 10 أعوام من المفاوضات"، لافتا إلى أن مجلس الأمن يمثل مجلس إدارة العالم والمسئول عن فض المنازعات بين الدول وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح "شهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر حريصة على أن تتم التسوية بشأن سد النهضة بالطرق الودية، موضحا، أن مصر لديها التزام باتباع الطرق القانونية في ملف سد أثيوبيا.
وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى إن مصر وافقت على مبادرة السودان بعودة المفاوضات بعد نفاذ صبرها بسبب التعنت الأثيوبي، مؤكدا أن لجوء مصر لمجلس الأمن يأتي استمرارا لتمسك مصر بنهجها الدبلوماسي المتحضر في التعامل مع مشكلاتها احتراما للمواثيق والقوانين الدولية.
ولفت إلى أن ما ذكره وزير الخارجية الأثيوبي بشأن توجه مصر لمجلس الأمن من أجل أزمة سد النهضة، يؤكد أنه لا يعلم بالمادة 33 من قانون مجلس الأمن.
وأعلنت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليي
