برلمانية: وجود 90 نائبة تحت قبة البرلمان شئ مشرف (فيديو)
قالت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن وجود المرأة المصرية في المعترك السياسي خلال الفترة الأخيرة عكس قوتها ومدى نجاحها على عدة أصعدة، واسفر عن وجود 90 نائبة تحت قبة البرلمان، معقبة: "نسبة الـ10% من مجلس الشيوخ للمرأة إنجاز غير مسبوق ولم يكن موجود سابقًا.. رغم أننا كنا بنحلم ونتمنى عدد أكبر من كدا ".
وأضاف "أبوالسعد "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدستور المصري به 6 مواد تتعلق بالمرأة المصرية، فضلًا عن وجود 90 نائبة تحت قبة البرلمان يعد شيئا مشرفا، ودليل على تقدير القيادة السياسية لدورها فى المجتمع.
وناشدت النائبة البرلمانية، أن الأحزاب المصرية، أنتكون المرأة شريك حقيقى داخل العمل السياسى، متابعة: "لا بد من وجود ظهير سياسى داخل الأحزاب المصرية.. ويجب أن يكون بشكل حقيقي وواقعي في المجتمع"، مشددة على أن المرأة المصرية تحقق نجاح غير مسبوق فى عهد غير مسبوق الآن.
وفي وقت سابق كان قد أقر مجلس النواب، عدد نواب مجلس الشيوخ (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد.
وجاء في القانون شروط والمستندات المطلوبة للترشح، فضلا عن المكافآت المخصصة للأعضاء، بالإضافة إلى اختصاصات المجلس.
وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في الحصول على وعد من حزب مستقبل وطن، وائتلاف دعم مصر، على مراعاة تمثيل السيدات في المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ.
اختصاصات مجلس الشيوخ:
تنص المادة (7) على:
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
وتنص المادة (8) على:
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
