شاهد.. "محلية البرلمان": السجن عقوبة عدم الالتزام بقانون "السايس"
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عمل "السايس" أمر غير مشروع، لافتًا إلى أنهم أصدروا قانونًا ينظم النشاط في الشارع ويمنع احتلالها من جانب البعض.
وأوضح "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل محافظ سيقوم بحصر شوارع محافظته، ووضع تصور لها سيتم عليه تنظيمها.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون سيتم تنفيذه بشكل لا مركزي، وسوف يتم طرح الشوارع بشكل جزئي في مزاد، موضحًا أن السجن عقوبة عدم الالتزام بالقانون.
شهدت الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الموافقة علي مشروع قانون بتعديل مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك باغلبية ثلثى الأعضاء فيما رفض ٧ أعضاء القانون.
وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يُمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكدًا على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014.
وأضافت: ذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة
كما وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، المنعقدة اليوم الأربعاء، علي مشروع قانون مجلس الشيوخ بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، فيما رفضه 4 نواب.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه كان لا بد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –في أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014
وافق مجلس النواب أيضًا خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، نهائيًا بواقع ثلثي أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وذلك باعتباره من مشروعات القوانين المُكملة للدستور.
