"السلامة والصحة المهنية" توضح كيفية تعقيم المؤسسات للوقاية من كورونا
قال المهندس أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إن أي مكان يتواجد فيه المواطن يكون خط الدفاع الأول أمن وسلامته، والمحافظة على نفسه من أي مخاطر، مشيرًا إلى أن السلامة والصحة المهنية أُنشئت على مستوى العالم كله من خلال اتفاقيات دولية من منظمة العمل الدولية عام 1919، منوهًا بأن كل دولة بدأت بالالتزام بالاتفاقية مع منظمة العمل الدولية بإنشاء أجهزة السلامة والصحة المهنية من خلال وزارة العمل.
وأضاف "ربيع"، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن التعريف العلمي للسلامة والصحة المهنية هو الذي يُحافظ على صحة وسلامة الإنسان بتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث والإصابات، وهذا ما أنشأته منظمة العمل الدولية، بينما في مصر فهو أمن وسلامة المواطن أينما وجد.
واستطرد رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: "الاتفاقيات الدولية كلها هى من تنظم السلامة والصحة المهنية ومنها تنظيم المخاطر البيولوجية والتى تعنينا جميعا الآن خاصة فى ظل تفشي جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن هناك قانون 12 لعام 2003 والذي يهتم بالمخاطر البيولوجية ومنها الفيروسات بمعنى المحافظة على صحة العامل من الفيروسات مع التطهير والتعقيم بشكل كامل لعدم الإصابة بأى فيروسات".
وأكد على ضرورة التعقيم لكل العاملين بأى منظمة أو شركة بشكل كامل واتباع إرشادات إدارة السلامة والصحة المهنية لكل مؤسسة من حيث التعقيم وارتداء الأوقية والماسكات واستخدام الكحوليات بشكل مستمر للوقاية من الإصابة بأى فيروسات وخاصة فيروس كورونا الخطير.
آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر
استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوضع الوبائي لمصر، اليوم، الأربعاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1363 إصابة، 84 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة، كما أشارت إلى خروج 411 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) 14566 حالة، من ضمنهم الـ 13141متعافيًا.
وأشارت الوزيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي بشكل يومي، عبر تقنية "الكونفرانس كول" مع محافظي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، اسكندرية والبحيرة) وهي المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، وعدد من قيادات الوزارة بالإضافة إلى مديري المستشفيات في تلك المحافظات، وذلك لبحث تداعيات الموقف، والوقوف على أي تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها بشكل فوري لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.
ولفتت الوزيرة إلى عزوف بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفًا من انتقال العدوى، موضحة أنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، بالإضافة إلى إطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، لمتابعة عمل قرارات اللجان الثلاثية لإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وصرف العلاج، لافتة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.
وناشدت الوزيرة أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لتلقي الخدمات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث سيتم توفير قوافل طبية محددة بالأحياء والقرى وإتاحة صرف الأدوية بها، بالإضافة إلى إتاحة اللجان الثلاثية بتلك القوافل لتوقيع الكشف الطبي، كما سيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في حالة كان القرار ساري، من كل من المستشفى التابع لها، أو المراكز التابعة لنفس المستشفى، أو من خلال القوافل العلاجية المتنقلة التابعة لنفس المستشفي، مؤكدة أنه في حالة انتهاء القرار سيتم تجديده وصرف الأدوية مباشرة عن طريق اللجنة الثلاثية من خلال المستشفيات التابع لها، وفي حالة عدم وجود قرار سيتم إصداره لجميع المنتفعين عن طريق اللجنة الثلاثية.
وأكدت الوزيرة أن المستشفى تكون المسئولة عن تنسيق وتنفيذ القرارت سواء من خلال المستشفى أو من خلال المركز أو القافلة الطبية المتنقلة التابعين للمستشفى، موضحة أنه سيتم توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى سواء تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما سيتم توفير كميات تكفي لمدة 3 أشهر من الأدوية المخصصة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه سيتم التسجيل الإلكتروني لجميع القرارات بالتنسيق مع كافة المنشآت التابعة للمستشفى.
كما أضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بكل محافظة، بوجود ممثلين عن مقدمي الرعاية الصحية، وتشكيل لجان للمرور اليومي على المستشفيات، مضيفة أنه تم التوجيه للمحافظين بمتابعة جميع المستشفيات التابعة للهيئات المختلفة لوزارة الصحة والسكان، واتخاذ كافة الإجراءات حيال من يتقاعس عن العمل.
ووجهت الوزيرة الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، كما جددت دعوتها الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة للانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن برنامج القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.
