باحث أثري يكشف: لا يوجد فراعنة في مصر (فيديو)
أكد عمر صلاح، الباحث الأثري، أنه لا يوجد اسم فراعنة في مصر، لأن اسم فراعنة كان يطلق على الأبنية والقصور والأصح أن نقول الحضارة المصرية القديمة.
وأوضح "صلاح"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن فراعنة جمع فرعون، وكلمة فرعون ذكرت في القرآن الكريم 74 مرة بـ 27 سورة، ولم ترد كلمة فرعون جمع بأي موضع في مواضع القرآن الكريم.
وتابع الباحث الأثري، أن بعض علماء الآثار فسروا كلمة فرعون أنها ربما تكون مشتقة من تركيب مصري قديم يعني برعاه وهو البيت العظيم أو المقر العظيم، وكان يطلق على القصر الملكي، والإدارات المرتبطة بالحكومة المركزية المتواجدة داخله في العاصمة، ومع الوقت تم تطوير الكلمة وأصبح تركيب برعاه منذ عصر تحتمس الثالث يتبع بمخصص للمعني، فعندما نكتب اسم شخص ولد لا بد أن يتبعه صورة رجل للتعبير عن أنه اسم شخص.
ونوه "صلاح"، بأنه يقال أن برعاه تم تطويره بعد ذلك، وأصبح فرعاه، ثم فرعو، ثم فرعون، وهذا حديث غير مؤكد.
وفي سياق منفصل، قال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء في وزارة السياحة والآثار، إنه في ضوء اهتمام الدولة بملف مسار العائلة المقدسة طريقًا للحج، قامت وزارة السياحة والآثار بإعداد ملف لتسجيل أديرة وادى النطرون المنطقة الثالثة التي عبرتها العائلة المقدسة بعد سيناء والدلتا كتراث عالمى في اليونسكو.
وتابع ريحان فى تصريحات صحفية، كما تم الانتهاء من الملف وتسليمه والذي يضم دير الأنبا مقار ودير النبا بيشوى ودير السريان ودير البراموس كما قامت لجنة خاصة مشكلة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار والخارجية والداخلية والتعاون الدولى بإعداد ملف خاص بتسجيل التراث اللامادى المرتبط بالعائلة المقدسة والذي يشمل الحكايات والعادات والتقاليد الشعبية المرتبطة بالرحلة وتم تسليم الملف لليونسكو.
وأشار ريحان إلى أن الترشيحات في اليونسكو تمر بمراحل مختلفة تبدأ باعتراف الدولة بتراثها أولًا أي أن يكون الأثر مسجل في الدولة ويخضع لقوانين الحماية، وفي مصر يكون مسجل كأثر طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018.
وتابع: وأن تكون الدولة قد صدقت على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرت في دورة المؤتمر العام المنعقد في باريس في 17- 21 أكتوبر 1972 في الدورة السابعة عشر على أن يشتمل الملف كافة المستندات والخرائط التي من شأنها إبراز الممتلك وتحديد سلامته وأصالته وبعد اكتماله ترسل لجنة التراث العالمي إلى الجهات الاستشارية للتقييم.
وأوضح ريحان أن تقييم الممتلكات يتم عن طريق منظمة الإيكوموس لمواقع التراث الثقافي كاستشاري وعن طريق الاتحاد الدولى لصون الطبيعة كاستشاري لمواقع الطبيعية وكذلك الأيكروم والتي تقيم حالة حفاظ وسلامة الممتلكات، بعد تقييم الممتلكات تتخذ لجنة التراث العالمي قرارها وتجتمع مرة كل عام لإدراج الممتلكات وقد تقبله أو ترجؤه بشروط أو ترفض إدراجه ويتم الإدراج على أساس معايير تحدد قيمة المواقع الاستثنائية قد تقترحها الدولة صاحبة الممتلك أو أحد الجهات الاستشارية.
وأشار إلى أن إدراج الموقع ليس نهاية المطاف بل بداية منظومة إدارية ومراقبة مستمرة لحالة التراث العالمي للدول، واللجنة بدورها تراقب عن طريق تقارير دورية تقدم كل ست سنوات لكل بلد، كما يحق للجنة أن تدرج التراث الخطر تحت قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر وقد تشطب التراث تمامًا كما في الحالة الوحيدة في عمان.
وأشار ريحان إلى أن اليونسكو تساعد من خلال سكرتارية اللجنة (مركز التراث العالمي) الدول في إعداد الترشيحات من خلال المساعدة في تحديد ما يلزم من خرائط وصور فوتوغرافية وتعيين الوكالات الوطنية التي يمكن الحصول منها على هذه المواد، وإعطاء أمثلة من الترشيحات الناجحة والتدابير الإدارية والتشريعية
