"أبو شقة" يكشف موعد انعقاد مجلس النواب بالعاصمة الإدارية (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


علق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والنيابية بمجلس النواب، على انعقاد مجلس النواب الجديد في مقره بالعاصمة الإدارية.

وقال "أبو شقة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إن العمل بالعاصمة الإدارية يجري على قدم وساق، ولكن موعد انعقاد الجلسان داخل المجلس بالعاصمة الإدارية مسألة فنية.

وأضاف أن العمل بمبنى مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجري على قدم وساق، متابعًا: "إذا لم يتم الانتهاء من العمل عليهم فمجلس النواب والشيوخ موجودين".
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة فى تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.

ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.

وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الاعضاء.

وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالاجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الاسبوع القادم.


وأكد أن مجلس الشيوخ لن يكون مسؤولا عن الصحف القومية والإعلام في ظل تواجد وزارة الدولة للإعلام والهيئات الإعلامية.