التموين: 23 مليون بطاقة داخل المنظومة بعد حذف 10 مليون مستفيد وهمي
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الوزارة بدأت في ميكنة منظومة التموين بداية 2018، وأطلقت موقع "دعم مصر"، وتم إيقاف إصدار البطاقات فقط، ولم يتم توقف صرف الخبز والسلع التموينية حتى في أوقات الحظر، مع استمرار خدمات بدل الفاقد والتالف.
وأضاف "مدكور"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن أقرب شيء يشعر به المواطن للتحول الرقمي في إضافة خدمات ببوابة دعم مصر تتمثل في عودة جميع الخدمات التموينية التي توقفت، مشيرًا إلى أن وزارة التموين دخلت ضمن مصر الرقمية ويتم حاليًا تطوير جميع مكاتب التموين، وجميع ما يتم داخل نطاق وزارة التموين أصبح مميكن.
وتابع، أن ما يزيد عن 10 مليون مواطن قاموا بتسجيل بياناتهم بنجاح عبر بوابة دعم مصر بما يوازي 50% من البطاقات الموجودة لدى وزارة التموين، موضحًا أنه اعتبارًا من بداية شهر يوليو سيتم الانتهاء من إدارة منظومة البطاقات وتقديم كافة الخدمات للمواطنين من خلال دعم مصر أو مكاتب التموين.
وأكد، أن قواعد بيانات التموين لم يعد بها متوفي أو اسم مكرر أو اسم غير مطابق أو رقم وهمي إطلاقًا، منوهًا بأنه عقب تنقية البطاقات أصبح هناك 23 مليون بطاقة داخل المنظومة، لافتًا إلى أنه تم حذف 10 مليون مستفيد وهمي من المنظومة خلال الفترة من 1-1 2018 وحتى بدايات 2019.
وأعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات شهر يونيو الجاري حتى الان، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.
كما تقوم منافذ وزارة التموين، بطرح كيلو اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيهًا وطرح اللحوم المجمدة بسعر 63 جنيهًا بجانب توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، وكذلك منتجات الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، كما تواصل الوزارة حاليًا ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد شركات المجمعات الاستهلاكية وفرع الشركات التابعة بالسلع التموينية بالمحافظات المختلفة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في قطاع التجارة الداخلية، قد اصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافظات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها، وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أي تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.
كما يتم تخصيص مندوب لتنظيم عملية دخول المواطنين المحلات التجارية حرصا على عدم التزاحم أو تكدس المواطنين، وأن تكون الأولوية لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة مع التأكيد على توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية.
