ميناء الإسكندرية: إعفاء السفن التي تحمل سلع استراتيجية من الرسوم
قال الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنه تولى مهام منصبه أغسطس الماضي واتخذ عدد قرارات أهمها تعليمات واضحة لتشغيل الميناء تحدد الواجبات والمهام لجميع العاملين بالميناء، وتحديد الرسوم وأماكن فتح وغلق الميناء وقت النوات.
وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن من بين القرارات قرار إعادة الشيء لأصله، موضحًا أن هناك متعاملين كثيرون مع الميناء يوميًا، وينتج عن ذلك خسائر في الميناء، وكان يتكبد الميناء إصلاح هذه الخسائر، لافتًا إلى أن هذا القرار يلزم في الحال من يفسد أي شيء في الميناء بإصلاحه أو يترك تكلفة إصلاحه للإصلاح الفوري للميناء دون انتظار الميزانيات، مشددًا على أن هناك التزاما غير عاديا بهذا القرار.
وتابع رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن هناك قرارا بتحصيل رسوم للسفن التي تقف على المخطاف الخارجي بدون سبب واضح أو داعي "بمزاجها"، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم بسيطة بحد أقصى 150 دولار في اليوم، موضحًا أن هذا القرار لا يؤثر على المستهلك، مشددًا على أن جميع السفن التي تحمل سلع استراتيجية أو مواد بترولية معفاة من الرسوم نهائيًا، وأي سفينة تتوقف خارج المخطاف لسبب خاص بالميناء لا يتم تحصيل رسوم منها، كما أنه يتم تحصيل رسوم السفن المصرية بالجنيه المصري.
وشددت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا عن طريق الأفراد أو البضائع، وخاصة الإجراءات التي تتعلق بالسفن التجارية حيث تقوم فرق عمل مختصة بالصعود علي هذه السفن لفحص أطقم السفن للتأكد من عدم وجود حالات مصابة أو حاملة للفيروس.
وأكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء علي اتخاذ الميناء إجراءات تتعلق بالبضائع وتتضمن قيام المختصين في الميناء بفحص الأغذية ذات الأصل الحيواني والأعلاف ومياه الشرب ( بما أن الفيروس حيواني الأصل )، وعمل جميع الاختبارات الخاصة بسلامة الأغذية طبقًا للمواصفات المصرية، سواء كانت اختبارات ميكروبيولوجية للأغذية، أو مياه الشرب، أو اختبارات الـ PCR.
كما تقوم المعامل بأخذ عينات من جميع الأغذية الواردة لفحص فيروس كورونا المستجد وأخذ مسحات مستلزمات الإنتاج والحضانات وماكينات فرم الأعلاف المستوردة، كما يتم وعلي مدار الساعة تعقيم وتطهير الأماكن والأدوات والمعدات التي يتردد عليها العاملين والمتعاملين، والبضائع بشكل مباشر، وتستمر حملات التوعية داخل الميناء بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، هذا وقد تم أيضًا إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية، كما تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بتقليل تواجد العاملين طبقًا للقواعد المنظمة وبما لا يؤثر علي الحركة الطبيعية للعمل في الميناء.
وتؤكد هيئة الميناء علي إحكام السيطرة في مينائي الإسكندرية والدخيلة بما يضمن منع انتشار فيروس كورونا وذلك لحماية البلاد والمواطنين من الأوبئة والأمراض والفيروسات العابرة للحدود.
