عاجل.. السيسي يكشف تفاصيل إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر


قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا إذا وجدت وسيلة للتسوية السلمية للأزمة، تتضمن وحدة المؤسسات الليبية، وتكون قادرة على الاضطلاع بمسئوليتها تجاه الشعب الليبي، وتتيح لها في نفس الوقت توزيع عادل وشفاف للثروات الليبية على كافة المواطنين.

وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس البرلمان الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه انطلاقا من حرص مصر على تحقيق استقرار ليبيا، خاصة وأن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، فقد تمت دعوة رئيس البرلمان الليبي، والقائد العام للقوات المسلحة للحضور إلى القاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأوضح أن الاجتماع أسفر عن توافق القادة الليبين على إعلان مبادرة إعلان القاهرة ويتضمن مبادرة "ليبية ليبية" كأساس حل الأزمة في ليبيا في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة في روما وباريس وأبوظبي وبرلين، منوها بأن هذه المبادرة تدعو إلى احترام كافة الجهود والمبادرات من خلال إعلان وقف اطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع المؤسسات القيام بمهامهما، بجانب استمرار أعمال اللجنة العسكرية "5+5" بجينيف برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى ضمان تمثيل عاجل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة البلاد، إلى جانب مقتضيات إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها.

ويزور القاهرة حاليا كل من القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حيث يعقد الطرفان مشاورات مع عدد من المسئولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا فضلا عن التدخل التركي في الأراضى الليبية.

ونرصد موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه الأزمة الليبية وفقا لتأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا والمتمثل في:

- استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية.
- إنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية.
- منح الأولوية القصوى لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن.
- وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي التي من شأنها استمرار تفاقم الوضع الحالي الذي يشكل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها.
- الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.