محلل اقتصادي: إصلاحات مصر الاقتصادية ساهمت في صمودها أمام أزمة كورونا (فيديو)
علق المحلل الاقتصادي نعمان خالد، على برنامج التعاون الفني والنقدي المتوقع إبرامه بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي جراء جائحة كورونا، قائلًا إنه متوقع أن يتم الموافقة غدًا على منح مصر قرض مبدئي بقيمة 2.8 مليار دولار كأداة أولية للتمويل السريع، مشيرًا أن الموافقة تمت مسبقا وغدًا إجراء شكلي أو برتوكولي للإقرار النهائي بالموافقة.
ووصف "نعمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء الأحد، خسائر الاحتياطات النقدية للبلاد على مدار ثلاثة أشهر منذ بداية جائحة "كورونا" بأنها طبيعية، موضحًا أن كل دول العالم تعرضت لذلك، لاسيما أن دور الاحتياطات النقدية في الأساس أوقات الأزمات.
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن البنك المركزي ومنذ الإصلاح الاقتصادي حرص على اتخاذ سياسات مهمة من شأنها تعظيم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي في ضوء أن كثير من القطاعات متغيرة وتتأثر بالأحداث مثل السياحة.
وحول البرنامج التالي الذي سياتي بعد أداة التمويل السريع الذي سيقر غدًا قال نعمان: "غدًا فقط لإقرار أداة التمويل السريع وبالنسبة للبرنامج الثاني المفاوضات تسير فيه الأن لكن ماتم الانتهاء منه على مدار الأسبوعين الماضيين؛ هو الاتفاق المبدئي الذي سيقر غدًا".
ونوه إلى أن مفاوضات الدولة مع الصندوق ليست وليدة اللحظة، موضحا أنه مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية 2019 كانت هناك مفاوضات على برنامج فني جديد فقط دون تمويل؛ لكن مع الجائحة تم توسعة تلك المفاوضات لتكون تمويل بنفس الأداة وبرنامج فني ايضًا".
ولفت إلى أن إجراءات البرنامج لن تشمل تغيرات على مستوى الاقتصاد الكلي مثل التضخم وغيرها لكون الدولة قامت بالإصلاح الاقتصادي على مدار 3 سنوات الماضية وهذا جعلها من أفضل الدول في مقاومة اثأر تداعيات الوباء، مشيرًا أن الاتفاق لن ينجم عنه إجراءات تقشفية على مستوى الاقتصاد الكلي بل سيكون على مستوى قطاعي.
