"المصرية للاستثمار": سيناء تجذب استثمارات الفترة المقبلة (فيديو)
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إن سيناء أهم محاور التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة، وحجم الاستثمارات التي تم ضخها في سيناء خلال السنوات الماضية بلغت 600 مليار جنيه.
وأكد "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المرحلة القادمة سوف تركز على استكمال البنية التحتية في سيناء، وإعادة هيكلة بعض المناطق لزيادة الاستثمارات في سيناء بشكل مباشر.
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل، إلى أن تخصيص نحو 8 مليار جنيه في الموازنة لتنمية سيناء بزيادة 60% عن العام الماضي، مشددًا على أن أزمة كورونا ومكافحة الإرهاب لن تثنينا عن استكمال تنمية سيناء، متوقعًا أن تكون سيناء منطقة جذب استثمارات لمصر خلال الفترة المقبلة.
وخصصت الدولة المصرية نحو 8 مليارات جنيه لتنمية سيناء ضمن موازنة العام المالي الجديد 2020 2021، بزيادة تقارب 60% عن العام الجاري، رغم الضغوط والتحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على الدولة والاقتصاد.
وتولى الحكومة اهتماما كبيرا لسيناء في خطتها للعام الجديد، عبر رفع مخصصات الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وأكدت حرصها على إحداث طفرة في المنطقة، لا سيما أنها لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم إمكاناتها التنموية، ومنحت خطة التنمية 2020 2021 أولوية متقدمة لتنمية سيناء في إطار برنامج متسق ومتكامل، يركز على المناطق الأكثر احتياجا بغرض تضييق الفجوة، والحد من الهجرة للمناطق الحضرية، وإعطاء دفعة تنموية للمناطق الواعدة، وتوفير فرص عمل للشباب.
ووفق الخطة الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبرلمان، بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة لسيناء 8 مليارات و22 مليون جنيه، مقابل 5 مليارات و33 مليونا خلال 2019 2020 بزيادة تتجاوز 57%، وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بالخطة الجديدة لتنمية شمال سيناء 4 مليارات و54 مليون جنيه تمول الخزانة العامة 805 منها بأكثر من 3 مليارات جنيه، بينما يبلغ نصيب قطاع الزراعة من تلك الاستثمارات 14.3%، ثم قطاع الكهرباء 11.1%، وقطاعا الأنشطة العقارية والمياه 10.5% لكل منهما، وقطاعا الخدمات الصحية والمشروعات الأخرى في المركزين الأخيرين بـ3% و5.1% على التوالي.
ووضعت الخطة مستهدفات لإنهاء مشروعات متنوعة في كل المجالات، ففي مجال الزراعة والري كشفت عن الانتهاء من 97% من مشروع استصلاح واستزراع 400 ألف فدان من مياه امتداد ترعة السلام، وزراعة 56 ألفا و500 فدان في منطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، و13 ألف فدان في منطقة رابعة وبئر العبد، وإنشاء 11 تجمعا زراعيا سكنيا لتوطين الأهالي بمنزل مساحته 175 مترا مربعا و5 أفدنة لكل أسرة.
وذكرت الحكومة أن المستهدف استكمال أعمال تغطية الترع وإعادة تأهيل محطات الصرف، وفى مجال الكهرباء تستهدف تغذية الشمال وتدعيم شبكات الحسنة وبئر العبد، وفى العقارات استكمال البرنامج القومي للإسكان ومدينة رفح الجديدة، وفى التعليم إنشاء 6 كليات ومبنى سكنى للطلبة، وتجهيز فصول تجريبية لغات ومتميزة وتعليم أساسي وثانوي وفنى.
