خبير اقتصادي: برنامج صندوق النقد الدولي لن يؤثر على الأسعار بمصر
قال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي: إن برنامج صندوق النقد الدولي الذي يقدمه الصندوق للدول المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ليس له أي شروط، حيث أنه فقط يقوم بعلاج الاختلالات الاقتصادية التي نتجت عن فيروس كورونا بمختلف الدول.
وأشار "بدرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي مختلف عن القرض الذي حصلت عليه مصر منذ عدة سنوات، موضحا أن نجاج مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تدعيم موقف مصر للحصول على القرض الثاني.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن البرنامج لن يؤثر على الأسعار نهائيا، حيث أنه يستهدف تعويض القطاعات الصناعية والقطاعات المختلفة في الدولة التي تأثر دخلهاا بسبب تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن مصر على مدار تاريخهاا ملتزمة بسداد ديونها في موعدها.
ملامح القرض الجديد من صندوق النقد الدولي
وفي سياق آخر، كشف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عن ملامح قرض جديد لمصر من صندوق النقد الدولي.
وطلبت مصر بشكل رسمي من صندوق النقد الدولي الحصول على تمويل مالي لتعزيز قدرتها على مواجهة فيروس كورونا، بحسب بيان من مجلس بيان من مجلس الوزراء.
ويأتي الطلب "كخطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية".
ووصلت المباحثات بشأن البرنامج الجديد إلى مرحلة متقدمة، بحسب بيان مجلس الوزراء. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن مدة البرنامج ستكون عاما واحدا.
ووفقًا لبيان مجلس الوزارء فإن طلب الحكومة يأتي طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني«SBA».
وتقدم أداة التمويل السريع (RFI )، مساعدات مالية عاجلة لكل البلدان الأعضاء في الصندوق التي لديها مشكلات في ميزان المدفوعات- أي لديها مشكلات في مصادر العملة الصعبة مثل السياحة والتحويلات وغيرها- ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل.
وبحسب صندوق النقد فإن هذه الآلية تقدم في صورة قروض مباشرة دون الحاجة إلى الدخول في برنامج كامل أو مراجعات للاقتصاد دورية- مثلما حدث خلال فترة البرنامج في مصر.
أما برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني ""SBA، فيقدم قروضًا سريعة بمدة تتراوح بين 12 و24 شهرًا وتوافق الدولة التي تحصل عليه على تعديل سياساتها الاقتصادية للتغلب على المشكلات التي تواجهها.
ولدى هذا البرنامج مراجعات منتظمة يجريها الصندوق لمتابعة تقييم الأداء الدولة في ظل البرنامج المطبق.
وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن يتراوح القرض الجديد بين 3 و4 مليارات دولار ما دام لعام واحد.
