أحمد موسى عن انخفاض أسعار البنزين : أمر إيجابي
علق الإعلامي أحمد موسى، على خفض أسعار البنزين بداية من الغد 25 قرشا قائلًا: أمر إيجابي للغاية، بمعنى انخفض 50 قرشا خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن انخفاض البنزين جاء لدعم المواطن.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة: "لو كانت قررت الدولة تثبيت السعر لم يكن أحد يستطيع أن يتكلم خاصة أن العالم كله في أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأكد الإعلامي على ضرورة تخفيض أسعار المواصلات لكي يستفيد المواطن من انخفاض أسعار البنزين، معلقا: "على الاقل بلاش نيجي على المواطن"، لافتا إلى أن "أسعار البترول شهدت زيادة 10 % عالميا، وبالرغم مصر خفضت الأسعار".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة التسعير التلقائي، تعديل سعر بيع بنزين 95 ليصبح 8 جنيهات و50 قرشا للتر، وتعديل سعر بيع بنزين 92 ليصبح 7 جنيهات 50 قرشا للتر.
وكما أعلنت لجنة التسعير التلقائي، تعديل سعر بنزين 80 ليصبح 6 جنيهات و25 قرشا للتر، على أن يكون بدء االعمل بالتسعيرة الجديدة اعتبارا من غد السبت 8 صباحا.
ويأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
وفيما يلي أهم المعلومات عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية:
1-يتم تحديد الأسعار طبقا لمعادلة سعرية.
2-تتضمن المعادلة السعرية الربط بين أسعار خام برنت وأسعار الصرف وكذلك التكلفة.
3-يتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بالأسعار العالمية وذلك في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.
4- تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار.
5- يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.
6- تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.
7- يتم مراجعة سعر بيع المنتجات البترولية، في السوق المحلي على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.
