أول تعليق لـ وزير البترول بعد تسعير المواد البترولية الجديد
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن تسعير المواد البترولية الجديد جاء نتيجة مراقبة الوضع في الثلاث شهور الأخيرة، معقبا: "محدش يقدر ينكر أن الأسعار انهارات، ولكن ليس العدل أن نحكم على هذه الأسعار".
وأشار "الملا"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، مساء الجمعة، إلى أن هذه الصناعة عالمية، واللجنة عندما وضعت الأسعار أخذت في اعتبارها أن الأسعار متذبذبة، وأن التخفيض يكون حذر تحسبا لارتفاع الأسعار مرة أخرى.
وأضاف وزير البترول، أن تداعيات فيروس كورونا أثرت على كل شيىء، مؤكدا أنهم يراعون مصلحة الدولة والمستهلك، حتى نستطيع الاستمرار في عملية التنمية.
هذا وقد أعلنت لجنة التسعير التلقائي، تعديل سعر بيع بنزين 95 ليصبح 8 جنيهات و50 قرشا للتر، وتعديل سعر بيع بنزين 92 ليصبح 7 جنيهات 50 قرشا للتر، وتعديل سعر بنزين 80 ليصبح 6 جنيهات و25 قرشا للتر، على أن يكون بدء االعمل بالتسعيرة الجديدة اعتبارا من غد السبت 8 صباحا.
ويأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط، فقد تقرر تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.
وفيما يلي أهم المعلومات عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية:
1-يتم تحديد الأسعار طبقا لمعادلة سعرية.
2-تتضمن المعادلة السعرية الربط بين أسعار خام برنت وأسعار الصرف وكذلك التكلفة.
3-يتم ربط أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية بالأسعار العالمية وذلك في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.
4- تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار.
5- يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.
6- تطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز.
7- يتم مراجعة سعر بيع المنتجات البترولية، في السوق المحلي على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى سعر البيع المستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السارى.
