وزير السياحة: عقوبات على أي منشأة تتخذ قرارًا بتسريح العمالة
قال الدكتور خالد عناني وزير الآثار والسياحة، إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بحضور عدد من الوزراء اهتم بالعمالة في قطاع السياحة وهو ما انعكس على القرارات الصادرة عن الاجتماع، ومن أبرزها قرار إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور لمساعدة الشركات على دفع رواتب الموظفين.
وأضاف"عناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين: "لن نسمح بتهاون في حق العمالة، والتقيت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من العاملين بالسياحة"، معلقًا "الرئيس أكد أهمية جاهزية المدن السياحية لتكون أفضل مما كانت بعد انتهاء أزمة كورونا".
وتابع عناني، قائلا: "تكبدنا خسائر كثيرة بسبب الأزمة ودخل القطاع كان يصل إلى مليار جنيه شهريا قبل أزمة كورونا".
وأكد وزير السياحة والآثار أن عددا من السائحين طالبوا بالبقاء في مصر لشعورهم بالأمن، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات من عدة دول تشكر مصر على مساندتها في الأزمة، معلقا «هناك أقل من 700 سائح مازالوا موجودين في مصر».
وقال: "سفير ألمانيا قال لي بعد أزمة كورونا لن تحتاجوا للترويج للسياحية، المواطنون الألمان الذين غادروا من هناك سيروجون لكم بفضل ما فعلتموه معهم، كما تلقيت اتصالات عديدة من دول أوروبية توجه الشكر لنا على حسن معاملة السياح".
وشدد وزير السياحة والأثار على أنه سيتم توقيع عقوبات على أي منشآت اتخذت قرارات بتسريح العمالة.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ اليوم مجموعة من القرارات لدعم القطاع السياحي استعدادا لعودة العمل فيه بعد انتهاء الأزمة، موضحا أن جميع الإجراءات تركز على الوقوف مع العمالة في القطاع.
وأوضح أن قرارات الرئيس اليوم هدفها دعم الصناعة والعمالة في آن واحد، مرددا: « نحافظ على توفير رواتب العمالة ولا تتأثر بالأزمة الحالية لفيروس كورونا».
وأكد عناني، أنه عقد العديد من اللقاءات مع العاملين في قطاع السياحة، لنقف معهم وندعمهم؛ مرددا: «كان دخلنا يبلغ مليارا ونصف المليار جنيه في الشهر والآن منذ شهر ونص مفيش سياحة».
وأشار عناني إلى أن مصر تترقب عودة السياحة مرة أخرى بعد إنتهاء أزمة كورونا؛ قائلا: « الرئيس السيسي طالب بأن تكون الفنادق والقرى السياحة في وضع أفضل قبل كورونا».
وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي.
فضلًا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما كلف الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.
