وزير السياحة والأثار: قرارات السيسي هدفها الحفاظ على رواتب العمالة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفها الحفاظ على رواتب العمالة ولا تتأثر فضلًا عن الحفاظ على قطاع السياحة، موضحًا أن القرارات من أجل أن توجه كل الأموال لدعم العمالة.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين: "التقيت بكل العاملين في السياحة من أجل التوصل لطريقة دعمهم"، متابعا: "أثق أن قطاع السياحة لن يخذل الدولة وسنحافظ على العمالة".

ونوه إلى أن توجيه الرئيس السيسي بعودة المدن السياحية فوزر انتهاء أزمة كورونا المستجد "كوفيد-10" بأفضل صورة، متابعا: "من شهر ونصف السياحة متوقفة تماما في مصر"، لافتا إلى أن بعض السائحين رفضوا المغادرة وطلبوا البقاء في مصر.

وأكمل: "مصر تلقت رسائل شكر من العديد ومن الدول على حسن التعامل مع سائحيها"، لافتا إلى أن أقل من 700 سائح موجودين في مصر ويتلقون كل أوجه التعاون، وسيتم تمديد إقامة في حالة انتهائها لأى سائح.

واستطرد وزير السياحة والأثار قائلًا: "نسعى لترتب البيت المصري داخليا مستغلين أزمة كورونا للعودة بصورة أفضل".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلًا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

كما كلف الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.