نائب رئيس البنك الأهلي: 20 مليار جنيه أرباح العام الماضي
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن شهادات أمان ذات الفائدة 16% موجهة للعمالة اليومية بشكل كبير لأنهم لا يحصلون على معاش، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للحصول عليها 2500 جنيه.
وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنه حصل على شهادة أمان قرابة 86 ألف مواطن، بينما يطرح البنك الشهادة البلاتينية بقيمة فائدة 15% لمدة عام دون حد أقصى للاشتراك.
وأشار، إلى أنه منذ عام 2008 والبنك يسير على خطى إصلاح ثابتة بدأت تؤتي ثمارها حاليًا، موضحًا أنه في 2016 انخفضت الأرباح بشكل كبير بسبب شهادات الـ20% فائدة، لكن في الوقت الحالي مع خفض الفائدة على الشهادات الادخارية استطاع البنك تحقيق 20 مليار جنيه أرباح خلال العام الماضي، مشيدًا بدور جميع العاملين في جميع أفرع البنك على مستوى الجمهورية.
وتابع "أبو الفتوح"، أن البنك الأهلي حقق مركزًا ماليًا بنسبة جيدة تصل إلى تريليون و614 مليون جنيه، كما رفعت الشركة حقوقها الملكية بشكل كبير بنسبة تصل إلى 10 مليارات جنيه في 2019، لافتًا إلى أن البنك يسير بمعدلات نمو أكبر من السوق بنسبة 10%.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات سابقة، إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، كان لها دورًا كبيرًا في مساعدة الدولة على التصدي لمحاولة انتشار فيروس كورونا، والتعامل مع الآثار السلبية الناجمة عن تفشي الوباء.
وأكد "أبو الفتوح"، أن الاقتصاد المصري هو المستفيد الأكبر من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن الواقع يعكس أهمية القرار ودوره في دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية كان لها دورًا كبيرًا في مساندة الدولة خلال التحديات التي يمر بها الاقتصاد في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن البنك المركزي يعمل مع الحكومة جنبا إلى جنب لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد بقرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 3% خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن القرار يُساعد القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات الاقتصادية في المرحلة الراهنة، وتقليل حجم الخسائر بأكبر قدر ممكن.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إجراءات البنك المركزي لم تقتصر على خفض أسعار الفائدة فقط، بل اتجه المركزي إلى تقديم عدة مبادرات لدعم مختلف القطاعات، خاصة القطاع الصناعي، إضافة إلى تعليق المصروفات الخاصة ببعض العمليات المصرفية الإلكترونية، وتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة، منحت العديد من البنوك عدة صلاحيات، تُساعد البنك في إدارة عملياته مع العملاء، مؤكدا أن أي قرار يصدر من البنك المركزي، يكون هدفه الأول مصلحة المواطن.
وأوضح، أن البنك الأهلي المصري يتيح مختلف الخدمات المالية عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزي باستخدام القنوات الإلكترونية لتحويل واستقبال الأموال، يساعد على التجول نحو الشمول المالي.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي نفذ على الفور قرار البنك المركزي بتأجيل قروض أقساط القروض لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن القرار اختياريًا وليس إجباريًا على العميل.
وعن شهادات أمان، قال أبو الفتوح، إن عدد المشتركين في شهادة أمان يصل إلى 86 ألف مشترك، بحد أقصى يقدر بـ1500 جنيه، مشيرًا إلى أن العمالة اليومية هي الفئة الأكثر استفادة من هذه الشهادات.
وعن نتائج أعمال البنك، أشار إلى أن البنك استطاع أن يُحقق أرباحًا بقيمة 20.2 مليار جنيه، في 30 يونيو 2019 مقارنة بــ 10.1 مليار جنيه في يونيو 2018، بمعدل نمو بلغ 100%.
وشدد على أن البنك يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن معدل النمو في محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 15% منذ يونيو 2019.
وعن إجمالي عدد عملاء المحفظة الإلكترونية، قال أبو الفتوح إن عدد عملاء المحفظة وصل إلى 3 ملايين عميل بنهاية فبراير الماضي، موضحًا أن قيمة مساهامات البنك في المسؤولية المجتمعية بلغ نحو 6 مليارات جنيه خلال 5 سنوات.
