البنك الأهلي: الإصلاح الاقتصادي دعم قدرة مصر في مواجهة كورونا

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن الدولة كانت لا تستطيع مواجهة مشكلة انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القطاعات المختلفة بسهولة، لولا البرنامج الاقتصادي الذي نفذته القيادة السياسية في 2016.

وأضاف "أبو الفتوح"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الإصلاح الاقتصادي نتج عنه العديد من المؤشرات الايجابية ومنها تحسن سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية وزيادة الاحتياطي النقدي الذي يكفينا لمدة 6 أشهر وتوافر كافة السلع، كذلك تخصيص 100 مليار جنيه من البنك المركزي لمواجهة مشكلة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه إذا لم تتخذ الدولة هذه السياسيات مسبقًا لما استطعنا مواجهة مشكلة فيروس كورونا، إضافة إلى مساعدة الدول الأخرى عن طريق تقديم مساعدات طبية.

وأشاد نائب مجلس إدارة البنك الأهلي بقرار البنك المركزي لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاعين الخاص الصناعي والمجال الزراعي، بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفًا بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة، وإتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.


يذكر أن مسئول بالبنك الأهلى المصرى، قال خلال تصريحات صحفية، إن البنك ليس الجهة المختصة بصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، حيث إن البنك الأهلى غير مختص بعملية صرف تلك المنحة.

وأكد المسئول بالبنك الأهلي، على أهمية الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لمصلحة العملاء والعاملين، بعدم الزحام أمام الفروع والحفاظ على مسافات آمنة بين العملاء، لافتا إلى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك.

يذكر أن البنك الأهلي، قام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.