الغرف التجارية: احتياطي السلع يكفي 6 أشهر
قال الدكتور أحمد شيحة، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة التموين تقوم بدور كبير في توفير السلع الأساسية المطلوبة للاستهلاكات اليومية للمواطن خلال فترة انتشار فيروس كورونا، مشددًا على أن هناك جهود كبيرة بذلت في هذا الشأن استعدادًا لشهر رمضان، وجاءت مواكبة لظهور فيروس كورونا.
وأكد "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أننا لدينا احتياطي من السلع يتراوح ما بين 3-6 أشهر، مشددًا على أن هناك وفرة في الخضراوات والفاكهة، حيث أن مشروع الصوب الزراعية الذي قام به جهاز الخدمة الوطنية احدث وفرة في السلع وساهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير، إلى جانب جهود الدولة لخفض أسعار اللحوم والدواجن من خلال مشروع إحياء البتلو والاهتمام بصناعة الدواجن.
وتابع عضو اتحاد الغرف التجارية، أن دور الغرف التجارية محاولة توفير السلع الأخرى التي تأتي من المصانع والمنتجين الآخرين والتأكيد على عدم احتكارها أو المبالغة في الربح، حتى لا يتم استغلال الطلب على السلع لرفع أسعارها من قبل بعض ضعاف النفوس.
وكان الدكتور علي المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من هذه المنتجات.
وأضاف الوزير، أنه تم أيضا تعديل مواعيد صرف السلع التموينية ليكون الصرف متاح من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساءا يوميا، لإتاحة الصرف لأى مواطن يريد الحصول على المقررات التموينية، مطالبا المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، وأن صرف السلع المدعمة يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر، كما وجه الشكر لبقالين التموين لقيامهم بتنظيم المواطنين خلال صرف السلع المدعمة منعا للتجمعات والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار الوزير، إلى عدم سريان قرار الحظر على المحال الغذائية، ومحال الخضر والفاكهة والألبان وكذلك محلات البقالة والجزارة.
كما أصدر الوزير قرارا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبز، وجاء بالقرار إنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أي تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام وقطاع خاص" طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن.
