التموين: السجن 5 سنوات عقوبة حبس السلع لرفع أسعارها
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها أدوات رقابية للتصدي لسمسار الأزمة الذي يستغل الأزمة لرفع أسعار السلع، حيث يوجد بها 4600 مفتش تمويني، وهناك 1200 حملة تشن يوميًا بالسوق، بالإضافة لحماية المستهلك ومباحث التموين.
وشدد "حسام الدين"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، على أن التاجر المخالف سيتم إحالته لنيابة امن الدولة طوارئ، منوهًا بانه حبس السلع لرفع أسعارها جريمة تصل عقوبتها لـ 5 سنوات سجن، وزيادة أسعار السلع تصل عقوبتها لـ 3 سنوات سجن.
وتابع مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن الأسبوع الماضي تم تحرير 1372 محضر بيع أكثر من السعر بينهم 412 محضر في مجال المطهرات والمنظفات والمعقمات، مشددًا على أن المواطن له دور فعال في التصدي لجشع التجار بالإبلاغ فورًا على شكاوى مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528، ورقم حماية المستهلك 19588، ووقف التعامل مع التاجر الذي يقوم برفع الأسعار.
وشدد، على أن المنتجات متوافرة مناشدًا المواطنين بعدم التزاحم داخل السلاسل التجارية، موضحًا ان بعض سماسرة الأزمة يقوم بالضغط على السلاسل التجارية لشراء كميات وبيعها بمحلات البقالة الخاصة بهم، وتم إصدار قرار بمنع أي تاجر تجزئة من الشراء من السلاسل التجارية.
وأعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، للبقالين ومنافذ التوزيع تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أول الشهر وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.
كانت غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين قد تلقت تقريرا مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية يشير إلى انتظام عمل كافة المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم انتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.
وشدد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على قيام كافة وكلاء الوزارة ومديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة المتابعة والقيام بالجولات الميدانية للتأكد من انتظام العمل في كافة المنشآت التموينية، وعلى رأسها المخابز، والتي تعمل كالمعتاد دون توقف؛ لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.
كما طلب الوزير، من المحافظين ضرورة التنسيق مع مديري الأمن، في هذه الظروف الاستثنائية، للسماح لعمال المخابز بالتحرك قبل الساعة 7 صباحًا، ليتم إعداد الخبز ويكون متوافرًا للمواطنين مع بدء الحركة صباحًا عقب ساعات الحظر، لافتًا إلى أن المخابز من الأماكن المستثناة من قرار الحظر ولابد أن تعمل بما يتوافق مع طبيعة عملها.
وشدد المصيلحي على أهمية مراعاة عدم غلق محال بيع المواد الغذائية الساعة 7 مساء، على النحو الذي ينص عليه القرار، وكذا السماح بعمل كافة مصانع الأغذية بنفس طاقتها لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ودعا أيضًا إلى السماح بلوجستيات النقل الخاصة بالمطاعم لتتمكن من القيام بعملها، لافتا إلى أن الكتاب الدوري الصادر عن رئيس الوزراء تضمن تفسيرات للعديد من الأمور المرتبطة بقرار الحظر، والاستثناءات منه، وأنه لابد من التوصل إلى آلية سريعة للتعامل مع سيارات شركات الأغذية أو الحاصلات الزراعية لضمان استمرار دورة توفير السلع الرئيسية.
