مستشار "العمل الإيطالية" للمصريين: لا تستهينوا بإجراءات مكافحة كورونا

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور عاطف متولي، المستشار بوزارة العمل الإيطالية، إنه تم التعامل مع فيروس كورونا في إيطالية في بداية الأمر باستهتار حتى تزايدت حالات الإصابة والوفاة بشكل كبير جدا، موضحا أن السلطات الإيطالية تطبق الآن عقوبات صارمة لمخالفي التعليمات لمواجهة كورونا بعد أن تفشي الفيروس.

وأشار "متولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن عقوبات المخالفين قد تصل إلى السجن 5 سنوات، وسحب السيارة، منوها بأنهم يبحثون أن يجعلوا زيارة "السوبر ماركت" بالمواعيد، حتى لا يتوجه المواطن إلى "السوبر ماركت" بصورة يومية.

وأضاف، أن العمالة غير المنتظمة هي الأكثر تضررًا من الوضع داخل إيطاليا، مناشدًا المصريين أن يلتزموا بالإجرات الوقائية لحماية أنفسهم، معقبا: "لا تستهينوا بالإجراءات الوقائية".

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 113 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد رسمًا توضيحيًا لكيفية انتشار العدوى والإصابات، مؤكدة أن العزل من أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم رصد وتتبع الحالات من خلال “شجرة المخالطين”.