الضرائب: تقديم الإقرارات إلكترونيا للوقاية من كورونا
قال ممدوح شاهين، مدير عام فحص كبار ممولي المهن الحرة بمصلحة الضرائب، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ناشد رئيس مصلحة الضرائب الأشخاص الطبيعيين الذي يفترض أن ينتهي الإقرار الضريبي لهم في 31 مارس عدم التوجه لتقديم الإقرارات الضريبية يدويًا وتقديمها إلكترونيًا حرصًا على سلامتهم ولمواجهة انتشار الفيروس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه يتم السداد بالبطاقة الذكية بأنواعها، وهناك قرار صدر من رئيس مصلحة الضرائب بتفعيل البطاقات الذكية إلكترونيًا وذلك حتى يوم 31 مارس، مشيرًا إلى أن الأشخاص الاعتباريين يتم سداد الإقرارات الضريبية الخاصة بهم حتى يوم 31 أبريل، موضحًا أن تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا يعتبر إلزامي للأشخاص الاعتبارية بينما الاشخاص الطبيعيين فالتقديم الإلكتروني اختياري بالنسبة لهم، ولذا نناشدهم بتقديم الإقرارات إلكترونيًا للتيسير عليهم.
وأكد مدير عام فحص كبار ممولي المهن الحرة بمصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب قامت بتخفيض عدد العمالة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، لتقليل الزحام، بما لا يؤثر على خدمة الممولين وسير العمل، لافتًا إلى أن جميع المأموريات مفتوحة لحل جميع المشاكل التي تواجه الممولين فورًا بأوامر من وزير المالية ورئيس المصلحة.
وقالت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم الخميس، إنها قررت مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، وذلك حتى يوم 9 أبريل المقبل.
وأضافت المصلحةـ أن هذا القرار يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتيسيرا على الممولين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد قالت في بيان لها أمس إنها ألغت رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط خلال هذا العام؛ وذلك تيسيرا على الممولين وتشجيعا لهم على تقديم اقراراتهم الضريبية إلكترونيا، في ضوء هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
