رئيس بنك مصر على خفض الفائدة: "قرار جرئ.. وله أثر إيجابي"

علق محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، على حزمة القرارات التي أصدرها البنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا إنه تم تطبيق قرار خفض الفائدة بنسبة 3%، معلقًا: "قرار جرئ من البنك المركزي، وسيكون له أثر إيجابي".

وأضاف "الإتربي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن القرارات التي أخذها البنك المركزي تصب في مصلحة الاقتصاد المصري ولصالح الدولة.

وأشار رئيس بنك مصر، إلى أن البنك المركزي اتخذ هذا القرار لأنه في صالح الدولة والمقترض، وأن البنك المركزي يتخذ قرارات جريئة واستباقية دائمًا، مثل قرار تعويم الجنيه، معلقًا: "نحن في النهاية بنوك وطنية، ولنا دور وطني".

وكان أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).

ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.

وفي هذا السياق، فمن المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية) بحيث يتم إسقاط استحقاقات تقدر بحوالي 10 مليار جنيه منها 4،3 مليار جنيه عوائد مهمشة.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة والخاصة بالعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية، وتيسيرًا على العملاء من الأفراد لإقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجددًا مع البنوك، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.