خبر سار من رئيس "مصر للطيران" للمصريين بالخارج (فيديو)
كشف الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، تفاصيل عودة المصريين العاملين بالخارج، بعد تفشي مرض كورونا في العالم.
وأضاف "زكريا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إجراءات تم اتخاذها بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لإعادة المصريين بالخارج، وتم تنفيذ 59 رحلة داخلية وخارجية من أجل إعادة المصريين بالخارج قبل تعليق الطيران، وغدًا 66 رحلة وبعد غد 45 رحلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أنه يتم تعقيم الطائرات قبل وعد إقلاعها، وأي حد تظهر عليها أي أمراض يتم التحليل اللازمة له، ويتم تزويد جميع الطائرات بأدوات تعقيم حتى يتم التعامل مع أي حالة تظهر عليها المرض.
وتابع أن أي شخص يرغب في تغيير الحجز يعفى من أي رسوم أو غرامات، ومن يريد الحصول علي أمواله بعد إلغاء الرحلات يحصل على أمواله بالكامل، والشركة قامت باستبدال الطائرات الصغيرة بطائرات كبيرة لاستيعاب أعداد المصريين العائدين، وأي شخص يريد العودة لمصر سيتم إعادته.
وأكد أن محافظ جنوب سيناء أعلن توقف الرحلات إلى شرم الشيخ لمدة 14 يومًا، لافتًا إلى أن آخر موعد لتوقف الجسر الجوي هو ظهر غدًا الخميس.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
