خفض أسعار الكهرباء.. تفاصيل إجراءات الحكومة الاقتصادية

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات ممتازة بالأمس أهمها تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أصدرت عدة قرارات اليوم محفزة للنشاط الاقتصادي، أبرزها تخفيض سعر الطاقة للمصانع، لافتًا إلى أن السعر الجديد للطاقة يمثل 50% من الأسعار التي كانت مطبقة في سبتمبر 2019، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة الجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 لـ5 سنوات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”.

القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.