تحذير مهم من التنمية المحلية للمواطنين بشأن تدخين الشيشة (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بالتصدي لأي محاولات للتلاعب بأسعار السلع، وتشديد الرقابة على الأسواق، وأماكن تخزين السلع.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن وزير التنمية المحلية أهاب المواطنين بعدم تناول الشيشة بعد تحذيرات الصحة العالمية، حيث تم توجيه المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تأتي هذه الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار، والمخالفين سيعرض نفسه للمسائلة القانونية، وذلك لمنع احتكار السلع، أو رفع أسعارها.

هذا وقد وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات لمنع الاستغلال وضبط الأسعار، مطالبًا بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع.

وأكد شعراوي، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق، قائلًا إن الأجهزة المعنية بالمحافظات ستبدأ في تكثيف جهود الرقابة التموينية على كافة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب في الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.

وأضاف الوزير، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على تواصل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جهودها أيضًا لتنفيذ قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين، وحملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتعليمية التي تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التربية والتعليم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.