مناشدة عاجلة من وزير التموين إلى المواطنين

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر لديها مخزون من الاحتياجات الأساسية التي تكفينا لفترة كافية.

وأضاف "مصيلحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنهم وفروا دواجن بالمجازر تكفي لمدة 12 شهرًا، متابعًا: "ليس هناك أي احتمال حتى لو واحد من المليون أن يكون هناك نقص في السلع الأساسية".

وطالب الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بالإبلاغ عن أي زيادة في أسعار السلع على الخط الساخن 19588، موضحًا أن الخط الساخن يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وعن الأخبار المتداولة بشأن فرض حظر التجوال يوم الثلاثاء، أكد أنها شائعات عارية تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا تستهدف منع انتشار فيروس كورونا.

ونرصد لكم أهم التصريحات التليفزيونية الخاصة بهذا الشأن:

حيث أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية المتوفر لدى الدولة يكفي ويزيد، مشددًا على أنه لا داعي للهلع، موضحًا أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من محصول القمح لم تحققه من قبل يكفي لمدة لعدة أشهر رغم أن موسم القمح الجيديد سيبدأ في منتصف أبريل، وكذلك احتياطي السكر يزيد عن 4 أشهر، رغم أنه يتزامن مع موسم السكر الجديد من البنجر والقصب، ومخزون استراتيجي من الزيت يكفي لعدة أشهر، ووكذلك الحال بالنسبة للأرز، حيث يوجد احتياطي يكفي لأكثر من 5 أشهر، واكتفاء ذاتي من المعكرونة، وكذلك اللحوم الحية والمجمدة، والدواجن.

وتابع "مصيلحي": "لدينا مايكفينا حتى عيد الأضحى، ولا يوجد لدينا أي أزمة في مخزون السلع"، مشيدًا بإجراءات الدول؛ الخاصة بـ تعطيل الدراسة، أو إقرار إجازة، أو أداء الصلوات في المنزل، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تجفيف منابع التجمعات، موضحًا أن خطورة فيروس كورونا تكمن في سرعة انتشاره.

ونوه وزير التموين، بأن الوزارة لديها خطة استباقية قبل ذلك تخص فيروس كورونا وسناريوهاته، وشهر رمضان، والمخزون الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية الاستراتجية، وغيرها ما يكفي حتى عيد الأضحى المبارك، مناشدًا الجماهير بالثقة في الإجراءات التي تتخذها الدولة.

ونفى وزير التموين والوزارة الداخلية، الشائعات التي تصدر على السوشيال ميديا بين الحين والآخر حول فرض حظر تجاول في مصر، معلقًا: "يطلقها بعض المنتفعين لإثارة الهلع بين المواطنيين وحثهم ودفعهم للإقبال على الشراء والتخزين"، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كل من يقترب من "قوت الشعب"، ويسعى لإخفاء السلع أو تخزينها ورفع أسعارها.

واستكمل "مصلحي": "نحن على اتصال واجتماعات متواصة مع الجهات الرقابية، وستبدأ خلال ساعات حملات مكثفة على المتاجر الغذائية والصيدليات، وسيتم التحقق من أي شكوى ضد أي منتج يتم رفع أسعاره دون سبب أو إخفائه، وسيطابق الفواتير مع حجم السلع المباعة لدى هذه المتاجر"، موضحًا أن جريمة رفع أسعار سلعة أو إخفائها في القانون الحالي ليست جنحة، وإنما تحال إلى نيابة أمن الدولة العليا كـ طواريء..