أبو سعدة: مصر لديها إرادة سياسية لتحسين سجل حقوق الإنسان
قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن الحكومة المصرية اعتمدت في تقريرها الذي قدمه سفير مصر في جنيف، على 270 توصية قبلت قبول تام، و31 توصية قبلت قبول جزئي، وما رفضته كانت مجموعة من التوصيات التي وصفها التقرير أنها عدائية وبعضها به معلومات خاطئة، وبعضها تم تنفيذه بالفعل.
وأضاف "أبو سعدة"، هلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن إجمالي التوصيات التي تم قبولها 301 توصية من إجمالي 372 توصية، وهذا يعكس ما وصفه الأعضاء في المجلس أن مصر تتعاون مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدولية، وتعزز احترامها لحقوق الإنسان بقبول هذه التوصيات.
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، أن المناقشات كانت جادة، وكان هناك إشادة دولية بالالتزام المصري بالتوصيات، والرد على كل ما جاء من تقرير وتوصيات، وتوضيح الصورة أكثر في الخطة المستقبلية لإلتزام مصر بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وفقًأ للدستور المصري، مشددًا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحسين سجل حقوق الإنسان والتقدم فيه.
وHكد مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا، واستجابة للتوصيات، واعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف التقرير المصري، وسط إشادة دولية بالتعاون المصري وأشادت الدول الأعضاء باستجابة مصر للتوصيات، كما أن هناك ترحيب دولي بالجهود المصرية في مجال ملف حقوق الإنسان.
وقدم الوفد الحقوقي المصري، ملامح خطته المستقبلية وخطوات عملية لإنفاذ تجربته في إنشاء آلية وطنية لمتابعة وتنفيذ توصيات أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لمنظمة لأمم المتحدة، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والسياسات المتبعة لتنفيذ تلك الآليات.
وشاركت مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة، التي انعقدت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، للمف الخاص بها، في شهر نوفمبر الماضي وتلقت نحو 372 توصية وجهتها الدول المشاركة ركزت على أهمية تعزيز حالة حقوق الإنسان والاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع المدني وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
هذا وعبر الجانب المصري عن اقتناعه الراسخ بالدور بالاستعراض الدوري الشامل في تحسين حقوق الإنسان في العالم.
وقال تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إن "المصري استعرض آليته المعدة لتنفيذ التوصيات، على رأسها الإعلان عن إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات ضمت جميع الوكالات الحكومية المعنية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات غير حكومية رسمت سياسات للتنفيذ والمتابعة والرصد، فضلًا عن إنشاء لجنة دائمة عليا لتحل محل الآليات السابقة وتوحد الجهود الوطنية، توضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
ووفق التقرير، أعلنت مصر، التزامها بمواصلة تعاونها الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان واستقبلت الجزئية الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب، وأنها استضافت الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تنفيذا لهذا الغرض، ويجرى وضع استراتيجية وطنية للإسكان بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
"ونفت مصر وجود أية أعمال تخويف أو إرهاب للمتعاونين مع مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنه تجري تحقيقات وافية تلك الأعمال ومحاسبة مرتكبيها متى توافرت المعلومات الكافية وجرى التحقق منها، وأن الحكومة حريصة على ضمان أن يتمكن الأشخاص من التفاعل بحرية مع المكلفين بولايات التابعين للمجلس".
