خبير اقتصادي: يجب التوجه لاعتماد "التأمين" كمشروع قومي

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن شركات التأمين في مصر لا تستطيع الوصول إلى 83% من المواطنين بالشكل الديموغرافي النمطي، لافتًا إلى أن هذه الشركات لا تحلل السوق بشكل صحيح، مؤكدًا أن نسبة مشاركة التأمين في الناتج القومي تُقدر بـ1%، حيث ان 3.5 مليون مواطن مصري فقط هم من يتعاملون مع شركات التأمين و96.5 مليون مواطن لا يتعاملون مع شركات التأمين تماما.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه مع فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن شركات التأمين الحكومية لا تقوم بعمل برامج متنوعة للوصول إلى المواطنين والمؤسسات الخاصة، لافتًا إلى أنه لا توجد مظلة حكومية لقطاع التأمين في مصر؛ فعلى الرغم من وجود هيئة الرقابة المالية إلا أنها ليست هيئة رقابية كاملة على القطاع التأميني مثل باقي الدول.

وأشاد بالقيادة السياسية لأنها تقوم بعمل إصلاح هيكلي للهياكل الاقتصادية للدولة، فلا تترك الدولة قطاعًا مترهل وغير مفيد وإلا وتقوم بعمل إصلاح وإعادة هيكلة له، مشيرًا إلى أن تجربة الإمارات في التأمين هائلة ورائعة، فتأمين اصول وأموال البنوك هناك كاملة تصب في البنك المركزي، وبالتالي أصبح البنك المركزي مع الهيئة العامة للتأمين مدرج تحتهم شركات التأمين، وحين يضع المودعين أموالهم يتم استثمار هذه الأموال في الدولة من خلال عمل مشروعات استثمارية والمشاركة في الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أنه من الضروري اعتبار التأمين مشروع قومي، من خلال استهداف 30 مليون مواطن وعمل شهادات مثل شهادات الأحلام وهذه الشهادة تتكفل بتعليم الأولاد عند وصوله لسن الـ19 أو 20 عامًا، مشيرًا إلى أن شركات التأمين في مصر لا تروج لنفسها ولخدماتها بالشكل الصحيح، بعكس ما تقوم به شركات التأمين فى الخارج من خلال إرسال مسوقين للمواطنين وللشركات وتفعيلهم لعروض ترويجية تنشيطية بتسهيلات متنوعة، كما تقوم هذه الشركات بدراسة الفئات المحددة لها البرامج المتنوعة وتقوم باستهدافها وفقا للاحتياجات ومستوي الدخل.

وأشار إلى أن المستثمر لا بد أن يكون على دراية بأن التأمين أهم من بداية ممارسة نشاطه، فقد يحدث ماس كهربائي أو كارثة يفقد من خلالها رأس ماله وأصوله، وفي هذه الحالة فالتأمين يحد من نشبة المخاطرة، منوهًا إلى شركات التأمين في مصر لا تتعامل مع المواطنين بهذا الشكل من الرقي في التفاهم.