برلماني: توجه عام داخل مجلس النواب للابتعاد عن تقييد الحرية في العقوبات

قال الدكتور أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك توجه عام داخل البرلمان للابتعاد عن تقييد الحرية في العقوبات، إلا في حالة الضرورة القصوى، وهذا الأمر سيكون في الجرائم التي لا تخل بالأمن أو الصحة أو موارد وزارة الدولة.

وتابع "العربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين،: "لو واحد أخطأ ولم يجرم في شحنة ما على سبيل المثال، فمن الممكن فرض غرامة بدلًا من الحبس".

ولفت إلى أن الهدف الأساسي من الابتعاد عن تقييد الحرية في العقوبات، هو أن تنفتح مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيعمل ما في وسعه من أجل مساعدة المستثمرين المحترمين.