محامي منتقبات هيئة التدريس: حظر النقاب يخالف الدستور والقانون
قال أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، ومحامي منتقبات هيئة التدريس، إن حكم الإدارية العليا بحظر ارتداء النقاب لعضوات التدريس بجامعة القاهرة، جاء مفاجئا، ويخالف الواقع، وأحكام القانون والدستور.
وأشار "مهران"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، إلى أن هذا الحكم يخالف قانون الجامعات، الذي لم يشترط زيا معينا للتعيين كعضو تدريس داخل الجامعات، منوها بأن الدستور المصري كفل للمرأة حرية إختيار ما يناسبها من زي طالما لا تتعارض مع الآداب العامة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، متسائلا: "هل النقاب يخالف الآداب العامة.. طب البناطيل المقطعة لا تخالف الآداب العامة؟"، مؤكدا أن النقاب لا يحول الاتصال بين الطالب وعضو التدريس، منوها بأنهم سيلجأون للاستشكال لوقف تنفيذ الحكم، والمنظمات الدولية للدفاع عن حقوق المرأة في أن تختار ما تريده من ملابس.
