التفتيش على البناء: العقارات الآيلة للسقوط حالة طبيعية.. والبعض يرفض الإخلاء
أكد الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن العقارات الآيلة للسقوط ليست ظاهرة، وإنما هي حالة طبيعية نتيجة فترة طويلة من الإهمال والرعاية، مشددًا على أن الدولة تقوم بدورها في التعامل مع هذه العقارات، ولكن في معظم الحالات يرفض الأهالي ترك العقارات الآيلة للسقوط.
وأوضح "شميس"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك حالة يتم دراستها في البحيرة لعقار تتساقط أجزاء منه ومع ذلك يرفض الأهالي تركه، مشيرًا إلى أن قانون البناء المصري نظم ذلك من خلال الإخلاء الإداري للمواطنين، ومحاولة توفير سكن بديل للسكان، معقبًا: "نحاول منع المشكلة قبل حدوثها قدر الإمكان".
وأكد رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن هناك لجنة خاصة بالمباني الآيلة للسقوط وفقًا للقانون تحدد ما إذا كان هناك ضرورة لإزالة المبني، أو أن هناك إصلاحات وترميم فورية مطلوبة وتلزم ذوي الشأن بتنفيذها.
