"الإفتاء" توضح حكم الخلع وشروطه
أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في الخلع، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها عبر "فيسبوك".
وعقب الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: "إن الخلع جائز شرعًا، ومن شروط الخلع أن ترد المرأة المهر لزوجها عند الخلع، وكل زوجة تريد أن تخلع نفسها من زوجها عليها أن ترد المهر بالكامل لزوجها".
يذكر أن دار الإفتاء المصرية أكدت أن المعمول به في القضاء المصري -وعليه الفتوى- أن على المرأة المختلعة أن تَرُدَّ لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع؛ اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.
والقائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع، وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.
