الإفتاء توضح حكم الشبكة وقائمة المنقولات عند الخلع
أوضحت دار الإفتاء، حكم الشبْكة وقائمة المنقولات عند الخلع، وذلك ردَا على سؤال ورد إليها عبر صفحتها بـ"الفيسبوك".
وأشارت إدارة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابتها، أن الذي يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.
وأضافت أن الحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضي بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات.
